محللون تونسيون لـ«الدستور»: النهضة تستقوي بالخارج وتلبس ثوب الضحية

قال سفيان شرف الدين، الناشط السياسي التونسي، إن الجماعة الإخوانية في البلاد لم تستوعب ما حدث ولا تريد أن تصدّقه إذ ما فتئ نوابها وقياداتها الفارون للخارج  يعملون على خلق الأكاذيب وترويج الشائعات، متسّمحين على أبواب السفارات والمنظمات الدولية لابسين جبة الضحيّة.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور»: بات واضحا أن النهضة استعادت استراتيجية الجماعة في التحرك، وهو ما أشار له الرئيس سعيد في أكثر من مناسبة.

وأضاف: يعلم القاصي والداني هنا في تونس أن النهضة بسيطرتها على مختلف الإدارات والخدمات تحاول إرباك الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطن، وتعمل على تردّي والخدمات، ما ظهر جليا في أزمة النفايات المكدسة بالمدن التونسية، باعتبار أن النهضة تسيّر أو كانت تسيّر حوالي 80بالمائة من المجالس البلدية قبل قرار الرئيس بمنح سلطة التسيير والإشراف لوزارة الداخلية.

رقصة الديك المذبوح

وتابع: «النهضاويون يرقصون اليوم رقصة الديك المذبوح وتحركاتهم الداخلية أو الخارجية لن تزيد سوى من لفظ الشعب التونسي لهم وتزيد من عزلتهم الدولية، حيث أنهم فشلوا فشلا ذريعا في التسويق لأنفسهم على أنهم ضحايا وهم الجلادون».

ومن جانبها، قالت نائلة بن رحومة، منسقة حركة "الشارع يقرر ويراقب"، إن حركة الإخوان فرع تونس انتهت من المشهد السياسي وبقى جهازها السري يقوم بالتحرك وتأجيج الأوضاع والتحركات، مشيرة إلى قانون 38 الذي صادق عليه مجلس النواب في عهد الإخوان، ويقتضي بانتداب كل من تجاوزت بطالته العشرة سنوات في الوظائف العمومية هذا الفصل، لو يكن سوى لغم لعدم قدرة ميزانية الدولة استيعاب هذا الكم من المعطلين وكان في مخططهم إفلاس البلاد وبيع مؤسساتها، ولكن  اليوم قيس سعيد صارح المعطلين بأن قانون 38 لم يكن سوى فخ، وقرر الشباب المعطل القيام بتحركات واحتجاجات للمطالبة بتشغيلهم، وهنا حاول الإخوان فرع تونس المتاجرة بهذه القضية وتبنيها نظرًا للعدد الهائل للمعطلين، خاصة بعد فشل كل تحركات الإخوان ضد مسار 25 يوليو.

تحركات مشبوهة لغلق المصبات

وأضافت في تصريحات لـ"الدستور"، أنه كان هناك سيطرة من الإخوان على المجالس البلدية والحكم المحلي، حيث يقومون بتأجيج الأوضاع مثل ما صار في صفاقس ثاني أكبر مدينة، حيث قام أعضاء المجلس البلدي بتكويم الفضلات وعدم رفعها وغلق المصبات مما مثّل خطرًا على السكان، كما  شاهدنا تحركات مشبوهة لغلق المصبات فكان قرار الرئيس قاطع وأصدر مرسومًا بإلحاق كل البلديات بوزارة الداخلية وإلغاء وزارة التنمية المحلية مرجع نظر البلديات.

يأتي هذا فيما قال ‏الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الدولة التونسية لا تُدار بمنطق الجماعة بل وفق القانون الذي يُطبّق على الجميع.

دولة ذات سيادة

وأكد، أن تونس دولة ذات سيادة تُحترم فيها الحقوق والحريات، وعلى أن الدولة لا تُدار بمنطق الجماعة بل وفق القانون الذي يُطبّق على الجميع.

وشدّد رئيس تونس على أنه لم يتم تعليق العمل بالدستور، ولم يتم المساس بالحريات، ودعا القضاء إلى المساهمة في تطهير البلاد، مبينًا أن الدولة لن تترك أبناء الشعب التونسي لمن يتاجر بفقرهم وآلامهم ويبيعهم الأوهام وستجد الحلول الحقيقية لخلق الثروة.