منظمة المرأة العربية تدعو لدعم حضور المرأة فى مواقع صنع القرار

دعت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، الدكتورة فاديا كيوان، إلى تكثيف الاهتمام بدعم حضور المرأة في مواقع صنع القرار.
وقالت كيوان، خلال فعاليات الاجتماع العاشر للمجلس الأعلى للمنظمة بدولة المقر بالقاهرة، إن النساء كن الأكثر تضررًا من جائحة "كورونا" وتداعياتها، لكن كن في الوقت نفسه الأكثر صمودًا وأظهرن قدرة استثنائية على الصبر والتعامل مع الآثار السلبية سواء على مستوى الأسرة أوالمجتمع ككل.
وأشارت إلى أن منظمة المرأة العربية تبذل جهدها لرصد آثار الأزمات العالمية الكبرى على النساء وتقوم بوضع خطط عمل استراتيجية لدعمهن في مواجهة الأزمات.
بدورها، أكدت حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشئون المرأة بليبيا، ورئيسة المجلس الأعلى للمنظمة في دورتها الحالية، أن التغيير الإيجابي الذي تسعى له المرأة العربية مرهون بشكل كبير بواقعها المعاش ومدى تمكنها من القيام بأدوارها في الإعمار والتنمية، وهذا لا يأتي إلا من خلال ترسيخ دورها مواطنة فاعلة والدعوة إلى إشراكها في الإصلاح المجتمعي والتغيير في كافة قضايا الأمة.
وأوضحت أنه في ضوء التحديات الراهنة، يجب السعي إلى التضامن والتعاون من أجل قضايا المرأة، موجهة التحية إلى منظمة المرأة العربية - بيت خبرة المرأة العربية - على ما تبذله من جهود لتمكين النساء في المنطقة العربية ومد جسور التواصل بينهن.
فيما أوضحت الدكتورة يسرى كريم محسن، المديرة العامة لدائرة تمكين المرأة العراقية - الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الحالية، أن الحكومة العراقية خلال العام 2020-2021 طبقت العديد من القرارات والسياسات والخطط الوطنية الخاصة بدعم قضايا المرأة العراقية وتمكينها وتعزيز حقوقها في سائر المجالات، ومن ذلك مجال أمن وحماية المرأة.
وأشارت إلى إصدار الخطة الوطنية الثانية لتنفيذ القرار 1325، وتشريع قانون رقم 8 لسنة 2021 الخاص بتعويض الناجيات الايزيديات والناجيات من الأعراق الأخرى، فضلاً عن مبادرات كثيرة في المجال السياسي والاقتصادي والصحي.
وقالت كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية، إن هذا الاجتماع يتزامن واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام، موضحة أن الجمهورية اللبنانية اتخذت الكثير من المبادرات لدعم وتمكين النساء وحمايتهن من العنف، من ذلك تبني الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325، وإقرار قوانين جديدة لحماية المرأة من العنف والتحرش الجنسي وظاهرة الابتزاز الإلكتروني وتجريم الزواج المبكر، فضلاً عن السعي لإقرار حصة (كوتة) للنساء في الانتخابات.
وأكدت الدكتورة سلمى النمس الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة، وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، أن المملكة الأردنية استجابت لتداعيات جائحة كورونا على نحو كبير من الكفاءة ووضعت برامج شاملة لمساعدة سائر الفئات المتضررة، ومنها النساء المعيلات، والنساء في القطاع غير المنظم، والمرأة العاملة عمومًا.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن قدمت إطارا شاملا لجميع أبعاد التنمية المستدامة، كما صادقت الحكومة على سياسة عامة لإدماج النوع الاجتماعي، فضلاً عن استحداث تعديلات وأطر تشريعية عديدة في مجالات حماية المرأة من العنف ورفع المشاركة السياسية للمرأة والحماية الاجتماعية وخلق بيئة عمل لائقة للنساء.
وأوضحت جميلة بنت سالم بن مبخوت جداد، المديرة العامة المساعدة للتنمية الأسرية بسلطنة عمان، أن السلطنة توجه منذ فجر النهضة المباركة اهتمامًا كبيرًا نحو دعم وتمكين النساء وتوطيد دورهن الحيوي والمهم كشريك لا تكتمل التنمية إلا بدونه.
ولفتت إلى أن المرسوم السلطاني رقم 6 لعام 2021 بشأن النظام الأساسي للدولة تضمن التأكيد على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وأن المواطنين سواسية أمام القانون ولا تفرقة على أي أساس بما فيها الجنس.
وأكدت أن المرأة العمانية لها دور حيوي وبارز في المجتمع، وأن السلطنة بادرت بوضع استراتيجيات وخطط وطنية عدة تهتم بقضايا المرأة والتنمية المستدامة.
بينما نقلت فريال سالم، المستشارة في الرئاسة الفلسطينية وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، للاجتماع، تحيات السيدة أمينة عباس (أم مازن)، وتمنياتها بالنجاح لأعمال الاجتماع.
وأكدت أن الإصرار على اللقاء دليل على إرادة المرأة العربية على التعاون والعمل معا من أجل إيجاد حلول للمشكلات، لافتة إلى أنه بالنسبة للمرأة الفلسطينية، سواء داخل فلسطين وخارجها، فإن معاناتها مشتركة، تتمثل في الحرمان من الهوية ومن التواصل الأسرى ومن أهوال الاحتلال عمومًا.
وأوضحت أن هناك 45 أسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي منها 11 أم محرومة من رؤية أطفالهن، وهناك آلاف الأسرى يقضون عقوبات مؤبدة تصل إلى 40 عامًا ومنهن من يعاني من أمراض خطيرة مثل السرطان.
وأضافت أنه على صعيد الجهود الوطنية لتمكين المرأة، فقد تم تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد تكريس حقوق النساء الفلسطينيات وما زال العمل جارٍ نحو إيجاد بنية تشريعية أقوى لدعم حقوق المرأة.
من جانبها، أشادت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، بالتقرير الأخير الصادر عن المنظمة لرصد أثر جائحة كورونا على وضع المرأة والفتاة في المنطقة العربية، والخطة العربية الاسترشادية للاستجابة للحد من أثر الجوائح على النساء والفتيات، والتي أسهمت فيها تونس من خلال إبراز مختلف التدابير التي تم اتخاذها لفائدة المرأة والأسرة وفئة كبار السن للتخفيف من آثار هذه الجائحة.
وقالت إن تونس تعمل حاليًا، في إطار خطة وطنية بمشاركة مختلف الأطراف المتداخلة، على دراسة جملة من الإجراءات للتسريع بتعافي القطاعات التي تضررت من آثار كوفيد-19، وتعتمد الخطة التمكين الاقتصادي لمختلف فئات المرأة خاصة في بيئات العمل وفي القطاع غير المنظم وفي الريف.
ونقل الوزير المفوض محمد خير عبد القادر، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية للاجتماع، مؤكدا دعم الجامعة لمنظمة المرأة العربية ورسالتها وتثمين دورها الكبير لتمكين المرأة في المنطقة العربية.
وشارك في الاجتماع السفير محمد أبو الخير المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية، ووسيلة العشى كاتبة الشئون الخارجية بالمندوبية الدائمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووفاء الضيقة حمزة عضوة المجلس التنفيذي للمنظمة من الجمهورية اللبنانية، ومينة عاديل رئيسة الديوان- وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية، وميادة هادي سكرتير أول بالمندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية، والوزير المفوض الدكتور على صالح موسى نائب المندوب الدائم المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية، والسفير سيدي محمد محمد عبد الله، المندوب الدائم لموريتانيا، ومحمد كلاي مستشار أول بالسفارة الموريتانية.
وناقش الاجتماع عددًا من البنود؛ من بينها تقرير الإدارة العامة للمنظمة عن أعمالها في الفترة منذ ديسمبر 2019 حتى نوفمبر 2021، وكذلك القرارات الصادرة عن اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة، والحساب الختامي للمنظمة عن عام 2019، والوضع المالي للمنظمة خلال عامي 2020 و2021، وتم اعتماد خطة عمل المنظمة 2023-2026 لتطوير عملها وتعزيز فعاليتها في خدمة النساء في العالم العربي.