التخطيط: استمرار احتياطات النقد الأجنبى فى الارتفاع للشهر الـ16 على التوالى

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مساهمات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول للعام المالي الجاري، موضحة أن القطاعات الأكثر إسهامًا هي قطاعات: الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة، والأنشطة العقارية. 

وأشارت السعيد إلى ارتفاع معدل مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي إلى 43.7% خلال الربع الأول مقارنةً بنحو 41.1% في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة لارتفاع معدل المشاركة لكل من الإناث والذكور. 

وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع المالي والنقدي، أشارت السعيد إلى ارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي، ليصل إلى 8.0 ٪ على أساس سنوي، فيما بلغ 1.6 ٪ على أساس شهري، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية والمعادن، بينما شهد سعر الصرف انخفاضًا مستمرًا منذ سبتمبر 2019، حتى وصل إلى 15.7 جنيه/ دولار في سبتمبر الماضي، واستمرت احتياطات النقد الأجنبي  في الارتفاع للشهر السادس عشر على التوالي لتصل إلى 40,8 مليار دولار في شهر سبتمبر 2021.

وأضافت السعيد أن العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والدولة رغم جائحة كورونا قامت بزيادة المرتبات، وتقديم خدمات كثيرة، وتم توفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل، وإن الدولة اتخذت قرارات بزيادة الرواتب والمعاشات في ظل توجه دول عديدة إلى التقشف بسبب أزمة كورونا، مؤكدة أن جميع المؤسسات فى الدولة كانت شريكة فى عملية التنمية التى حدثت فى الفترة الأخيرة، خلال جائحة كورونا.

وأوضحت السعيد أن الدولة اتبعت سياسة جيدة لتحقيق التنمية ومشاركة القطاع الخاص، كما ضخت الدولة استثمارات كبيرة للوصول إلى معدلات نمو عالية رغم جائحة فيروس كورونا التى أثرت على معظم الدول، مشيرة إلى أن الفترة  من 2011 حتى 2013 كانت مصر فى مرحلة عدم استقرار سياسي، وبالتالي لم تحدث معدلات تنمية، بل كنا نحقق معدلات نمو سالبة، وبعد تثبيت أركان الدولة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، قامت الدولة بتطوير البنية التحتية لتهيئة المناخ للقطاع الخاص موضحة أن كافة الشركات العاملة في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات تصنف ضمن القطاع الخاص بشكل أساسي، مؤكدة أن القطاع الخاص يقود عددًا من المشروعات العملاقة، وأنه شريك أساسي فى عملية التنمية.  

وأكدت السعيد على أهمية ضخ استثمارات متنوعة لتحقيق التنمية، وأن البنية التحتية هى أساس العدالة المكانية للوصول إلى القرى والمحافظات، وكشفت عن أن الدولة تمكنت من توفير الموارد وضخ الاستثمار، مضيفة أن الإصلاحات التى تتم ساهمت بشكل كبير في وصول مصر لما هى عليه حاليًا، مؤكدة أن عدد الوفيات انخفض نتيجة تحسين شبكة الطرق.

وأشارت السعيد إلى صندوق مصر السيادي، موضحة أنه يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات كشريك أساسي، وأن مشروع تطوير مجمع التحرير سيتضمن تحويله إلى جزء فندقي وآخر سكني ومتعدد الاستخدامات، عبر مشاركة عدة تحالفات، كما سيشارك القطاع الخاص في منطقة تطوير باب العزب، موضحة أن إحدى شركات أوراسكوم تشارك ضمن أحد مشروعات الهيدروجين الأخضر. 

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز الصناعات الهندسية والمنسوجات والدوائية، مؤكدة أن زيادة الإنتاج وقوة الاقتصاد تدعم العملة المصرية وتساعدها على الصمود في ظل التغيرات التي يشهدها العالم أجمع.