بريطانيا تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات على معرقلى الانتخابات الليبية

أكد مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، دعم بريطانيا للعملية السياسية الليبية ويجب أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة.

وشدد المندوب البريطاني خلال جلسة لمجلس الأمن مساء اليوم في نيويورك بشأن ليبيا، على ضرورة استخدام الجزاءات والعقوبات ضد من يقوض العملية الانتخابية، مؤكدة على ضرورة أن تكون هناك عملية سلسلة لنقل السلطة بعد الانتخابات.

وأعلن المندوب البريطاني ترحيب بلاده بخطة سحب القوات الأجنبية ونشر المراقبين، مطالبًا السلطات الليبية بالحفاظ على قوة المؤسسات المالية الداخلية حتى تنجح العملية السياسية.

كلمة كوبيش

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أعلن خلال إحاطته أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا تقديم استقالته من منصبه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وشدد كوبيش خلال كلمته على أن وجود القوات الأجنبية والمرتزقة يثير قلق المجتمع الدولي ودول الجوار الليبي، مشيرًا إلى أن جهود اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 تمهد الطريق نحو خروج المرتزقة والقوات الأجنبية والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار.

وأضاف كوبيش: "هناك خطر من أن تؤدي الانقسامات السياسية إلى مواجهات مسلحة بسبب الخطاب التحريضي خاصة بالمنطقة الغربية"، محذرًا من أن أنشطة بعض الرافضين للانتخابات قد تعرقل مشاركة الناخبين في العملية.

ودعا المبعوث الأممي المستقيل، السلطات الليبية إلى رفع القيود عن الأفراد والمنظمات الحقوقية، معربًا عن قلقه إزاء الاعتداءات التي تتعرض لها ناشطات حقوق الإنسان ولا سيما التعذيب والاغتصاب.

واعتبر كوبيش أمام مجلس الأمن أن اكتشاف المقابر الجماعية في ترهونة من الجرائم الفظيعة ويجب ملاحقة المسئولين عنها قضائيًا مطالبًا بتوفير الحماية الأمنية للمهاجرين ومنع الترهيب ضدهم.

وكشف كوبيش عن أن عدد المشردين داخليًا في ليبيا انخفض إلى 200 ألف شخص.

وأضاف ليبيا تعيش مرحلة هشة رغم السير تجاه الانتخابات، وعدم عقد الانتخابات سيؤدي إلى تدهور الأوضاع على الأصعدة كافة ومن المهم أن يبقى المجتمع الدولي متحدًا لدعم إجراء انتخابات نزيهة وشفافة والقرار الأخير للشعب الليبي.