جائز ومستحب.. «الإفتاء» توضح حكم الحصول على شقة بنظام التمويل العقارى

من الأسئلة التي ترد بكثرة إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر التي تجريه على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للرد على الفتاوى العالقة بذهن المسلمين في شتى بقاع الأرض، التي تخص أمور حياتهم اليومية، سواء في العبادات أو المعاملات، يعد سؤال: حكم الشرع في الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقاري، من أكثر الأسئلة التي طرحت خلال تلك الفترة.

من جانبه، رد الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على هذه الفتوى اليوم عبر البث المباشر للدار قائًلا: «إن أخذ شقة من الإسكان الاجتماعي عن طريق التمويل العقاري جائز ولا حرج فيه ويعد من الأمور المستحبة، وخلال السنوات الأخيرة قامت الدولة بتحديد وحدات سكنية من الإسكان الاجتماعي للفئات محدودة ومتوسطة الدخل وذلك من أجل تخفيف العبء عليهم، وذلك بالتعاون مع عدد من البنوك تحددها».

وأضاف «عبدالسميع»، أن مبادرة التمويل العقاري من جانب الدولة جاء بأهداف وهي تعمير الأرض، وتوفير معيشة لائقة بالمواطنين في أماكن منظمة ونظيفة وجميلة وفي نفس الوقت بأسعار معقولة تناسب تلك الفئات، وكل تلك الأمور من الأشياء المستحبة التي حث الشرع عليها.

حكم التمويل العقاري

وكان قد أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء في بث مباشر سابق، عن حكم التمويل العقاري حيث قال إن الصورة القديمة المتعارف عليها قديمًا أن هناك بائعا ومشتريا، يقوم صاحب الفلوس بشراء الشقة من مالكها أو العربية أو غيرها من الأشياء، ولكن في هذه الفترة الزمنية أصبح هناك طرف ثالث اشترك في عملية البيع والشراء وهو البنك أو الجهات المالية، فدخل في تلك المسائل من المعاملات كطرف ممول تذهب إلى المالك وتدفع له الأموال بالاتفاق مع المشتري.

وتابع: ثم يقوم الشخص بالدفع بعد ذلك للبنك عن طريق التقسيط، وهذا هو المقصود به التمويل العقاري وهو جائز ولا مشكلة فيه.