عضو السيادة السوداني: الاتفاق السياسي الأخير يشمل تشكيل حكومة كفاءات مستقلة
قال عضو مجلس السيادة السوداني، ياسر العطا، عن أهداف اتفاق سياسي وقعه رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك هو التوافق السوداني.
وفي خطاب له اليوم، الثلاثاء، لقيادات جهاز المخابرات العامة، أكد العطا أن الاتفاق السياسي الأخير يشمل تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، ويمهد لحوار وطني واسع يشمل كافة القوى السياسية بالبلاد للوصول إلى توافق سوداني لإنجاح الفترة الانتقالية.
وأوضح العطار أن القرارات التصحيحية التي اتخذتها قيادة القوات المسلحة في 25 أكتوبر الماضي، كانت ضرورية لإصلاح مسار الانتقال، توجت بعودة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه.
وأضاف أن المنظومة الأمنية بالبلاد ستدعم حكومة حمدوك حتى العبور إلى بر الأمان وتحقيق أهداف الثورة.
وأشار الفريق العطا إلى أن "الفترة القادمة ستشهد إشراك شباب ثورة ديسمبر المجيدة في المجلس التشريعي وتمثيل رمزي لكل القوى السياسية".
ولفت، خلال مخاطبته لضباط وضباط صف وجنود جهاز المخابرات العامة، إلى "الدور الوطني والتضحيات التي قدمها منسوبو الجهاز من أجل أمن وسلامة الوطن وتثبيت أركان الدولة السودانية".
وأكد على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية بمراقبة دولية واسعة.
من جانبه، قال نائب مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم المفضل، إن "الاتفاق السياسي طوى صفحة من صفحات التشاكس السياسي فى السودان الذي يمر بتحديات داخلية وخارجية كثيرة".
وأضاف المفضل، في السياق ذاته، أن الإرادة القوية لدى القيادة السياسية تعمل على المضي قدماً لتجاوز الصعاب والتحديات.
وشدد على أن "جهاز المخابرات العامة سيظل إحدى الشرائح المهمة للدولة من خلال العمل الدؤوب على تزويد القيادة السياسية بالمعلومات الدقيقة والمقترحات التى تعمل على دفع البلاد إلى بر الأمان والاستقرار".
وفي وقت دعت واشنطن أمس، إلى إنشاء مجلس تشريعي وإعادة هيكلة القضاء وتأسيس هيئات انتخابية في السودان كتأسيس للمرحلة الانتقالية عقب الاتفاق السياسي.
والأحد، وقع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، اتفاقا سياسيا قضى بعودة الأخير لمنصبه.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إنه:" ندعو لإنشاء مجلس تشريعي وإعادة هيكلة القضاء وتأسيس هيئات انتخابية في السودان".
وأضاف برايس، خلال تصريحات صحفية، قائلا :"نطالب القادة السودانيين بتنفيذ الاتفاق السياسي وإطلاق سراح باقي المعتقلين على الفور".
وأضاف برايس أن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع رئيس الوزراء السوداني ورئيس مجلس السيادة وطالب باستمرار تحقيق تقدم في العملية السياسية.