مسؤول بوزارة العدل: القانون يعاقب على نشر هوية الطفل المعروض للمحاكمة
قال علي موسى، مسئول حقوق الإنسان في وزارة العدل، إن جلسة الأمس تحدثت حول التداول الإعلامي لحقوق الطفل من خلال محورين هامين.
وأضاف أن المحور الأول ما قبل ارتكاب الجريمة، ويتمثل في رفع الوعي لدى المجتمع، والتنشئة السليمة للطفل والمحيط الاجتماعي السليم، وهي حقوق للطفل يجب أن نوفرها له بدعم من الإعلام الذي له دور كبير في رفع الوعي لدعم الطفل.
وأكمل: “المحور الثاني يتعلق بما بعد ارتكاب الجريمة، ودوره الحفاظ على هوية الطفل سواء كان مجنيا عليه أو شاهدا أو متهما بعدم نشر صورة ليه او اسمه أو أي بيانات تجعله معروفا، حتى لا يرتب ذلك وصمة مجتمعية في حالة كونه متهم”.
ولفت: “القانون يرتب عقوبة جنائية على نشر هوية الطفل المعروض للمحاكمة، ومن الممكن ان يتعرض ناشرو هوية الطفل للمحاكمة”.
واختتم: “المختصون لا بد أن يكون لديهم دراية قانونية لحقوق الطفل والفرق في المعاملة بينه وبين البالغ، وأرى ضرورة تثقيف المختصين بتناول قضايا الطفل بالشكل القانوني”.
وينظم المجلس الأعلى للإعلام، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، مائدة مستديرة مع المؤسسات العاملة في مجالات الإنتاج الدرامي والإعلان والشركاء من القطاع الخاص حول دور صناعة الإعلام في تشكيل ثقافة ووعي مجتمعي يدعم الأسر المصرية ويلعب دورًا في تمكين الأطفال والنشء.
وتناقش الجلسة أهمية أن يتوافق المنتج الإعلامي مع الاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية نحو تطوير نهج لحماية حقوق الطفل ودعم بناء الإنسان.
وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر، إطلاق مبادرة للطفل، والعمل عليها إعلاميًا، واقترح أن يكون اسم المبادرة بصفة مبدئية (صاحب السعادة الطفل)، وقال إنه سيتم العمل على حملة إعلامية كبيرة، تصل للمدارس بالتنسيق مع الجهات المسئولة، ومن الممكن أن يتم إنتاج أعمال وبرامج سينمائية وإعلامية، وضرورة الاهتمام بالطفل وقضاياه لأنه بعد سنوات قد يرتدي هذا الطفل البدلة العسكرية للدفاع عن وطنه لذلك يجب زرع الوطنية وحب الوطن داخل كل الأطفال.
وفي هذا الإطار، يعمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالشراكة مع مؤسسة اليونيسيف، على قضايا الطفل والتماس مع القانون وكيفية التناول الإعلامي لقضايا الطفل، بهدف العمل على تصحيح الرسالة والمضمون الإعلامي، وتمكين الإعلاميين وتعريفهم بمفاهيم حقوق الطفل الأساسية في تناول قضايا الطفل وحقوقه وفقًا لتناولها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وكذلك رفع الوعي المجتمعي للأطفال وأسرهم من خلال الإعلام لتجنب وقوع أبنائهم في مخالفة القانون ودعم جهود الدولة في حماية حقوق الأطفال.
