حبس عاطلين ضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة في الخانكة

قررت نيابة الخانكة، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة، كما قررت إرسال عينة من المواد المضبوطة بحوزتهما للمعمل الكيماوي لفحصها.

تلقى اللواء محسن شعبان، مديرأمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يُفيد ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهما بدائرة المركز.

وتشكلت حملة مكبرة، وتمكنت من ضبط "ع.س"، عاطل، 34 سنة، مقيم عرب العيايدة دائرة المركز، و"م.م"، 23 سنة، عاطل، مقيم ذات العنوان، حال تواجدهما بشارع سرياقوس دائرة المركز، وبحوزتهما «81 لفافة لمسحوق الهيروين المخدر، كتلة حجرية أسطوانية لمخدر الهيروين، ومبلغ مالى 740 جنيها، و2 هاتف محمول».

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الأثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة.

العقوبة

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف التخفيف

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.