دراسة: تقديرات الاحترار المناخى قد تكون «وردية» أكثر من اللازم

قال باحثون، الإثنين، إن توقعات الأمم المتحدة بشأن مدى تأثير السياسات المناخية الحالية والتعهدات الوطنية بخفض انبعاثات الكربون على ظاهرة الاحترار المناخي "مضللة".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت قبيل مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 26) الذي عقد خلال الشهر الجاري في جلاسكو، أن السياسات الحالية ستشهد ارتفاعا "كارثيا" لمتوسط درجة حرارة سطح الأرض بمقدار 2,7 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعة، بحلول العام 2100.

وأشارت الأمم المتحدة خلال المؤتمر نفسه إلى أن التعهدات المتجددة لدول تعتبر من أكثر البلدان تلويثا مثل الهند، سيكون لها تأثير ضئيل على الاحترار هذا القرن، وما زالت بعيدة جدا عن هدف اتفاق باريس المتمثل في حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية.

لكن الدقة التي تبدو في الظاهر واضحة لهذه التقديرات، مضللة، كما جاء في دراسة جديدة شارك فيها العديد من المساهمين في تقارير الأمم المتحدة التي شككت في صحتها التقديرات المذكورة.

وكتبت إيدا سوجنايس المشاركة في الدراسة وهي عالمة بارزة في مركز البحوث المناخية والبيئية الدولية في أوسلو (سيسيرو): "الدقة الزائفة للنتائج المناخية التي قدمت خلال كوب26 قد تدفع البلدان إلى الاعتقاد أنها تحرز تقدما جيدا، في حين أن العكس قد يكون صحيحا".

وتتمثل نقطة الخلاف في الطريقة القياسية المستخدمة لربط النقاط بين مجموعة من السياسات المناخية والارتفاع في درجات الحرارة التي قد تؤدي إليها في نهاية القرن.

وتعتمد معظم توقعات المناخ على النماذج التي تبدأ بنتيجة درجة الحرارة المرغوبة، على سبيل المثال حد أقصى للاحترار العالمي يبلغ 1,5 درجة مئوية أو درجتين مئويتين، ثم تعمل بشكل رجعي لمعرفة ما هي السياسات التي يجب تبنيها للوصول إلى الهدف المنشود.

وفي هذا النهج، يعدل الخبراء متغيرات مثل استخدام الفحم ومصادر الطاقة المتجددة والتشجير للوصول إلى الهدف الموضوع لنهاية القرن.

وقال جلين بيترز مدير البحوث في "سيسيرو"، "دراستنا هي توقعات نضع نموذجا يظهر إلى حيث تأخذنا السياسات الحالية ثم نرى أين ينتهي بنا المطاف".

واستخدمت سبع مجموعات مختلفة للنمذجة المناخية هذه التقنية لتقييم كيف سيكون تأثير تنفيذ تعهدات الدول بموجب اتفاق باريس الذي يستمر حتى العام 2030، بحلول العام 2100.