مدبولى: تنمية الساحل الشمالى الغربى وفقًا لأسس ومعايير تخطيطية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة خطط إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالي الغربي، بحضور د. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكامل الوزير، وزير النقل، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح.
في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي بهدف متابعة موقف إقامة وتطوير مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي، والمواقع المقترحة للمشروعات المختلفة بالمدينة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة لبدء تنفيذ المشروع في أقرب وقت، على غرار مدينة العلمين الجديدة.
وأضاف مدبولي، أن توجيهات القيادة السياسية تتمثل في العمل على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقًا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وتستهدف الحكومة أن تكون مدينة رأس الحكمة الجديدة مقصدًا سياحيًا عالميًا يتماشى مع الرؤية القومية لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، في إطار توجه الدولة لإنشاء مدن سياحية مستدامة بيئيًا على البحر المتوسط.
كان رئيس الوزراء، قد عقد اجتماعًا اليوم، لمتابعة موقف إزالة التعديات على جسور نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس رأفت عبدالعزيز هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والمهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية النيل، والعميد وائل سعدة، مدير إدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، والمهندس عمر مكرم، معاون وزير الري للمشروعات الكبرى، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
في بداية الاجتماع، شدد مدبولي على ضرورة زيادة معدلات تنفيذ إزالة التعديات والمخالفات على ضفاف نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية، خاصة على فرعي رشيد ودمياط، فضلاً عن المتابعة والتنسيق بصورة يومية مع مسئولي وزارة الداخلية، وكذلك المحافظات بهدف تنفيذ خطة الإزالات، ومواصلة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المحافظات، وإزالتها الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع عدم السماح بأي مخالفات جديدة، وذلك لضمان حماية الموارد المائية وحسن إدارتها، وحماية الأراضي الزراعية المتبقية وزيادة رقعتها.
ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع أسبوعي، برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، وبحضور مسئولي الموارد المائية، والري، والداخلية، والزراعة، والمحليات، والجهات المعنية، بهدف متابعة خطة تنفيذ الإزالات للمخالفات والتعديات مع تذليل أي عقبات.
وشدد مدبولي على ضرورة أن يكون هناك تسجيل لكل البيانات والمخالفات على قواعد البيانات التي أعدتها وزارة الاتصالات، مؤكداً أن الدولة ستتخذ إجراءات عقابية ضد كل من يتعدى على المجاري المائية أو الأراضي الزراعية، كما أكد على أهمية الاستغلال الأمثل لقدرات منظومة التغيرات المكانية التي ترصد في الحال أي مخالفات تحدث أو تعدٍ على الأراضي الزراعية.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، آخر المستجدات الخاصة بموقف إزالة التعديات على جسور نهر النيل والمجاري المائية بالمحافظات، لافتًا إلى أنه تمت حتى تاريخه إزالة أكثر من ١٨٥٠٠ حالة تعد على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري بمساحة ٣.٣٠ مليون متر مربع، في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حاليًا.
