وزير البترول: إصلاح دعم الطاقة رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن التحديات التي تواجهها مصر تستطيع التغلب عليها من خلال الحوار والنقاش المثمر بين كل الأطراف في الدولة، وهو ما يتحقق منذ ثورة 30 يونيو 2013 التي صاحبها إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، متضمنًا إصلاح دعم الطاقة من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح «الملا»، خلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الاقتصادي الثامن لمؤسسة «أخبار اليوم» تحت عنوان «١٠٠ مليار دولار صادرات.. الحلم ممكن»، أن قطاع البترول عانى مثل باقى قطاعات الدولة فى أعقاب ثورة يناير ٢٠١١ وواجه تحديات كبيرة عرقلت دور قطاع البترول المحورى فى تأمين امدادات الطاقة، ما مثل تحديًا له وللاقتصاد القومى نتيجة للصعوبات الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسى والأمني، الذي أدى إلى تراكم مستحقات الشركاء الأجانب وفقدان ثقة المستثمرين وتباطؤ الاستثمارات وتوقف العديد من المشروعات. 

وأضاف أنه على الرغم من كل تلك التحديات انتفض شعب مصر العظيم في الثلاثين من يونيو عام ۲۰۱۳، وبفضل قيادة سياسية لها رؤية ثاقبة نجحت مصر خلال السنوات الماضية في تخطي العديد من التحديات التي واجهت الدولة، وأنها نجحت كذلك في صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت.

وأشار إلى تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تضمن إصلاح دعم الطاقة وتوجيهه لمستحقيه، ما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلًا عن تنفيذ مشروعات قومية کبری أسهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجًا يحتذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

ولفت الوزير، إلى أنه خلال السبع سنوات الماضية عمل قطاع البترول علي تطوير النظم والسياسات والاستراتيجيات المتبعة، من خلال تبني استراتيجية تطويروتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، التي تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، من أجل إحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى في ضوء رؤية مصر ۲۰۳۰.