«المصري الديمقراطي»: تعديلات قانون الضريبة تساهم في توسعة قاعدة التمويل العقاري

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لـ"الحزب المصري الديمقراطي" بمجلس الشيوخ، إن فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، وفقًا للتعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، كانت من أبرز المطالب للحزب على وجه الخصوص حال إعداد التشريع، وذلك ليتناسب مع الوضع الحالي ويراعي فئات المجتمع المختلفة.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، أن التعديلات تتمثل في فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، وهذا الأمر يمثل استجابة لما سبق وتمت الإشارة إليه أكثر من مرة مهما تعددت العقود، كما ستكون فترة الضريبة المقطوعة، على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، وسوف تسري ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) في فترة العمل بالقانون سالف الذكر، ووفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2021، الصادر في شهر مارس الماضىي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التعديلات مهمة وجاءت في وقت مناسب بعد العديد من المطالبات في هذا الصدد، حول عدم تحملها عند البيع على المشتري مما يساهم في التخفيف عن كاهل المواطنين، وفي نفس الوقت لتسهيل طلبات التسجيل، ومع الإشهار سيكون هناك المزيد من التسهيلات لصالح المواطن في الإقبال على تسجيل الوحدة العقارية بعد سهولة الإجراءات ولصالح  والدولة من أجل حصر الثروة العقارية، وبالتالي إمكانية التوسع في عمليات التمويل العقاري وسهولة تطبيق ضريبة التصرفات والضريبة العقارية من أجل تحقيق عدالة ضريبية واجتماعية.

ودعا سامي، إلى تسهيل طلبات التسجيل للعقارات، وألا يكون هناك إجراءات معقدة ومراحل طويلة، مضيفًا: "ننتظر صدور التشريع في صورته النهائية ونشره من أجل اتخاذ موقف نهائي بخصوص القانون من الحزب وحال حاجته لاقتراحات سنكون أول من يتقدم".