«الكوميسا» على أرض المحروسة.. مصر تستعيد ريادتها إفريقيًا

وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا فى 29 يونيو من عام 1998، والبدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقي الدول الأعضاء اعتبارًا من 17 فبرايرمن عام 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وللسلع التي يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.

ومنذ انضمامها للتجمع تقوم مصر بلعب دور نشط ومحوري في تفعيل وتطويرآليات عمل الكوميسا، وفي المشاركة في أنشطة وبرامج التجمع، كما تستضيف مصرمقر الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا في مقرالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وسارعت مصر للانضمام لمنطقة التجارة الحرة للكوميسا التي أعلن عن إنشائها في قمة لوساكا عام 2000.

وتزامنا مع استضافة مصر لقمة الكوميسا هذا العام بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومع إعلان وزارة التجارة والصناعة بتفاصيل التجهيزات، قال كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن  مصر على أتم الاستعداد لاستضافة قمة  الكوميسا الحادية والعشرين.

وأضاف “الدسوقي”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القمة ستشمل خطط طموحة وواضحة لأوجه التعاون المشترك، لافتًا إلى أن إقامة قمة الكوميسا في مصر، أكبر دليل على قوة مصر الاقتصادية وقدرتها على التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

ونوه بأن شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية باتحاد الصناعات المصرية، بأن القمة ستطرق لمناقشة  صياغة خطة عاجلة لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في دول الكوميسا.

ولفت “الجبلي”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن إقامتها في مصر هو أكبر ثقة في إدارة مصر الحكيمة مع أزمة فيروس كورونا، فضلا عن تحسن المناخ الاستثماري والاقتصادي.

دول الكوميسا

وتضم الكوميسا فى عضويتها كل من: مصر، والسودان ، وإريتريا ، وإثيوبيا ، وأنجولا، وبوروندى ، ورواندا ، وجزرالقمر ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وجيبوتى ، وكينيا ، ومدغشقر ، ومالاوى ، وموريشيوس ، وناميبا ، وأوغندا ، وسوازيلاند ، وزامبيا ، وليبيا ، وسيشيل ، وزيمبابوى ، وناميبيا.

وتتسم الصادرات المصرية إلى الكوميسا بالتنوع النسبى مقارنةً بوارداتها، إلا إن سلعتا الأرز والأدوية استحوذت على الكم الأكبر من الصادرات، والشاى الأسود، وبذورالسمسم على الواردات، ما يعكس سيطرة المنتجات الزراعية على النصيب الأكبر من التجارة البينية لمصرمع دول الكوميسا.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بحثت مع سكرتير عام تجمع الكوميسا استعدادات استضافة مصر لقمة الكوميسا الحادية والعشرين وخطة مصر الطموحة خلال فترة ترأسها للقمة .
وأشارت في مؤتمر صحفي، إلى أن مصر اعدت خطط طموحة وواضحة بمعدلات انجاز سريعة لزيادة أوجه التعاون مع دول الكوميسا خلال المرحلة المقبلة، منوهة إلى تبني مبادئ الاقتصاد الأخضر والطاقة صديقة البيئة يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية .

وأوضحت “جامع”، أن الدولة المصرية بدأت الاستعدادات الخاصة لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ، والتي ستعقد في شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وما يستتبعه من التوجه نحو استخدام الطاقة الخضراء وبصفة خاصة في مجالات الصناعة والنقل والطاقة، مشيرة الي أن تبني مبادئ الاقتصاد الأخضر والطاقة صديقة البيئة يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية.
ولفتت الوزيرة إلى أنه بمجرد انعقاد قمة الكوميسا وتسلم مصر لرئاسة التجمع سيتم تكثيف اللقاءات على مستوى الخبراء والفنيين لوضع خطة عمل زمنية لتحقيق ما تصبو إليه مصر خلال ترأسها للتجمع، لافتة الي ان انعقاد أعمال القمة في العاصمة الادارية الجديدة يمثل فرصة متميزة لاطلاع الإخوة الأفارقة على هذا الصرح الهائل الذي تم انشاؤه علي الطراز العالمي ويعد أحد أهم المشروعات القومية المصرية الكبرى.

مستهدفات التجمع 
وأشارت إلى رؤية مصر لرئاسة الكوميسا تستهدف تشجيع تكامل الأعمال بمفهومها الشامل للأعمال التجارية والانتاجية والاستثمارية لتسريع وتيرة التعافي من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الإقليم من خلال تنفيذ عدد من المقترحات خلال رئاستها للتجمع تهدف إلي تنمية التجارة البينية بين دول التجمع وحث الدول الاعضاء على تطبيق إلتزاماتها، بالاضافة إلي تنفيذ مبادرة التكامل الصناعي الاقليمي.  

أبرز ما يقام بقمة الكوميسا

القمة ستشهد استعراض عدد من التقارير الهامة حول موضوعات التكامل الاقتصادي ذات الأولوية وموقف جائحة كورونا في الإقليم، والمجلس الوزاري الـ42 للكوميسا الذي انعقد يوم 9 نوفمبر الجاري

وتقرير وزراء خارجية الكوميسا الـ17 الذي انعقد يوم الأسبوع الماضي، وحالة التكامل الاقتصادي في الإقليم، وتقرير الدورة الحالية للكوميسا، وكذا تقرير مجلس أعمال الكوميسا، إلى جانب عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة ولجنة حكماء الكوميسا إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامي والابتكار.  

مصر أهم القوى الاقتصادية في تجمع الكوميسا

وكشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة، أن مصر تعد أحد أهم القوى الاقتصادية في تجمع الكوميسا، حيث ساهمت بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال عام 2020 بإجمالي 2,7 مليار دولار".

كما يعد تجمع الكوميسا سوقًا واعدًا للصادرات المصرية حيث استحوذت مصر على نسبة 20% من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالي 2 مليار دولار، في حين بلغت واردات مصر من تجمع الكوميسا 700 مليون دولار.

أهم بنود الصادرات

تشمل اللدائن، والملح، والكبريت، والجير والأسمنت، ومنتجات السيراميك، والآلات والأجهزة الكهربائية، ومنتجات المطاحن، والورق، والسكر، والصابون، والزيوت العطرية، والعطور.

رؤية وطنية شاملة لرئاسة مصر لتجمع الكوميسا

و توصلت وزارة التجارة والصناعة  إلى صياغة رؤية وطنية شاملة لرئاسة مصر لتجمع الكوميسا والتي تتضمن عدد من الأنشطة التي تستهدف تعميق التكامل الاقتصادي بين مصر ودول التجمع لتعزيز التواجد المصري في أفريقيا بشكل عام ودول الكوميسا بشكل خاص من خلال تهيئة بيئة الأعمال لمجتمع الأعمال المصري لدعم تعاونه الاقتصادي مع دول الكوميسا وتيسير مهام عمله في التجمع لتعزيز الدور الريادي المصري الإقليمي، والعمل على تشبيك مجتمع الأعمال في إقليم الكوميسا وزيادة الروابط بين تجمعات الأعمال لدعم التكامل الاقتصادي، بما ينعكس على زيادة حركة التجارة والاستثمارات البينية، وفتح آفاق للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، والتي يمكن التركيز عليها خلال عام الرئاسة المصرية، إلى جانب مشاركة الخبرات المصرية في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية مثل النقل والطاقة والاتصالات والصحة مع الدول الأعضاء لزيادة التعاون المشترك وتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي، وتعزيز التواجد المصري في إفريقيا.
مقترحات يتم تنفيذها

ولفتت الوزيرة،  إلى أن الوزارة حددت عدداً من المقترحات وناقشتها مع الجهات المعنية ليتم تنفيذها خلال رئاسة مصر للكوميسا تتضمن مجال الصناعة من خلال الترويج لمبادرة التكامل الصناعي التي أعدتها الوزارة، والتي تستهدف تعميق التكامل الصناعي من خلال ترسيم خريطة الموارد المتاحة بالدول الأعضاء وربط سلاسل القيمة الإقليمية، ومجال التجارة والجمارك من خلال حث الأعضاء غير المنضمين لمنطقة التجارة الحرة على الانضمام وتطبيق الإعفاء الجمركي على وارداتهم من السلع ذات منشأ الكوميسا.

واقتراح تأسيس آلية لمراجعة السياسات التجارية لدول الكوميسا، ومشاركة خبرات مصر مع الدول الأعضاء في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة الخدمات، وكذا مجال البنية التحتية من خلال التعاون مع سكرتارية الكوميسا والدول الأعضاء لتوفير مصادر تمويلية لممرات ومحاور النقل، وفي مقدمتها مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، إلى جانب الزراعة من خلال تشجيع مبادرات التكامل الزراعي بين دول الكوميسا ودمج القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية.
معدل النمو الاقتصادي

ويبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي للكوميسا بلغ 5,6% خلال عام 2019، إلا أن هذا المعدل شهد تراجعاً كبيراً خلال عام 2020 بسبب تبعات جائحة كورونا على معظم اقتصادات الدول الأعضاء، مشيرةً إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تؤكد أن متوسط معدل النمو الاقتصادي في تجمع الكوميسا سينتعش ليصل إلى 4,3% خلال العام الجاري وإلى 6% خلال عام 2022 حيث تعود هذه التوقعات إلى النظرة الإيجابية للتعافي الاقتصادي العالمي المدفوع بجهود التلقيح ضد فيروس كورونا وتحسن الطلب العالمي.

وبلغ حجم التبادل التجارى بين الدول المنضمة لمنطقة التجارة الحرة للكوميسا نحو 2.6 مليار دولار عام 2004 مقارنةً بحوالى 2.1 مليار دولار عام 2003، بينما زاد التبادل التجارى فيما بين جميع الدول الأعضاء بالتجمع ليصل إلى 5.6 مليار دولار عام 2005 مقارنةً بحوالى 4.5 مليار عام 2002، ثمً زاد إلى 6،3 مليار دولار عام 2006 ، وتمثل الصادرات البترولية ، والشاى ، والسكر ، والشعير ، والبن أهم السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء .

وتشارك مصر بفعّالية فى شتى اجتماعات الكوميسا سواء بمقرالسكرتارية بلوساكا ، أو التى تستضيفها الدول الأعضاء فضلاً عن الاجتماعات التى تستضيفها مصر، وخاصةً الاجتماعات المتعلقة بالتعاون الاقتصادى ، والتجارى، والاستثمارى ، والجمركى بحكم الطبيعة الاقتصادية للتجمع ، ولا يقتصر دور مصرعلى المشاركة فى الاجتماعات ، بل تقوم بإعداد وتقديم كثيرمن الندوات والدراسات الفنية ، والمنح للمتدربين لدول الكوميسا، وخاصةً فى مجالات الطرق ، والاتصالات والمواصلات ، والبنى التحتية والمشتريات الحكومية ، وغيرها . وتدعم الدبلوماسية المصرية باستمرار سكرتارية الكوميسا المعنية بالتفاوض حول اتفاقية للمشاركة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى ، إنطلاقاً من أهمية تحقيق مشاركات اقتصادية دائمة وشاملة مع شركاء القارة الأفريقية ، و تقدم مصر كافة خبراتها التفاوضية فى هذا الصدد، وذلك من واقع إبرامها لإتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية .
مصر في الكوميسا

تشغل مصر ثلاث وظائف بسكرتارية الكوميسا ، أهمها منصب مساعد سكرتيرعام الكوميسا، كما تسعى مصرللمنافسة على عدد من المناصب الهامة التى فتحت مؤخراً أمام مرشحى الدول الأعضاء ، وأهمها منصب مدير إدارة التجارة.
مزايا انضمام مصر للكوميسا :

1- نفاذ الصادرات المصرية لسوق واسع يبلغ تعداد سكانه حوالى 400 مليون نسمة.

2- تتمتع السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية، والرسوم الأخرى.

3- لا يوجد استثناءات سوى مع دولة السودان ، وكينيا ، وموريشيوس .

4- الاستفادة من المساعدات المالية التى يقدمها بنك التنمية الأفريقى ، وغيره من المؤسسات المالية الدولية الأخرى .

أهم الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا

1- مواد البناء مثل الحديد ، والصلب ، والأسمنت.

2- المنتجات الكيماوية ، والدوائية ، والورقية ، والأدوية .

3- الصناعات الغذائية ، والسكر ، والزيوت والشحوم .

4- الأرز ، والفواكه ، والخضراوات .

أهم الواردات
وتتمثل واردات مصر الرئيسية من دول الكوميسا فى البن ، والشاى ، والتبغ ، والثمار الزيتية، والسمسم ، والحيوانات الحية ، والنحاس .

وحققت تجارة مصر مع دول الكوميسا زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية حيث بلغ إجمالى الصادرات المصرية لدول المجموعة نحو‏ 533‏ مليون دولار عام‏ 2005‏ بنسبة زيادة قدرها ‏43%‏ عن عام‏2004,‏ وكانت صادرات مصر مع دول التجمع لا تتجاوز‏ 46‏ مليون دولار قبل إنشاء الكوميسا ، كما زادت الواردات المصرية من دول التجمع بنسبة ‏18%‏ لتصل إلى‏ 280‏ مليون دولار ، ليصل بذلك إجمالى حجم تجارة مصر مع الكوميسا إلى ‏813‏ مليون دولار بفائض لصالح مصرمقداره ‏253‏ مليون دولار‏.‏
أهم المعوقات التى تحد من استفادة مصر من انضمامها إلى الكوميسا:
- النقص الشديد فى التمويل الخاص بالمشروعات الاستثمارية المشتركة .

2- نقص وسائل المواصلات سواءً البحرية ، أوالجوية ، أوالبرية ، والافتقار إلى وسائل الاتصال .

3- عدم توافر بيانات كافية عن الظروف والموارد وغيرها مما يساعد على التخطيط السليم .
4- المشكلات المتعلقة باختلاف الإجراءات والنظم .

5- عدم التنسيق بين البنوك فى الدول الأعضاء.
الالتزامات التى تنص عليها اتفاقية الكوميسا :

1- تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل عام 2000 فى إطار منطقة التجارة الحرة بين الدول الاعضاء .

2- عدم فرض رسوم وضرائب جديدة ، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع التى يتم تداولها داخل السوق المشتركة .

3- الاتفاق على تعريفة خارجية موحدة بحلول عام2004 .

4- إلغاء جميع العوائق غير الجمركية ، يستثنى من ذلك حالة الصناعة الوليدة حيث يسمح بحمايتها بعد إخطار المجلس الوزارى ، والأمين العام، وبموافقة الأعضاء .