تفاصيل النظام الإقليمي لضمان عبور السلع والبطاقة الصفراء بـ«الكوميسا»

يأتي مشروع نظام الإقليمي لضمان عبور أسئلة عبر الجمارك، والذي اشتهر باسم بطاقة «آر سي تي جي» وهو نظام سلعة عابرة، ثم ملا تسهيل انتقال البضائع العابرة بموجب اختام الجمارك في إقليم الكوميسا واحدًا من أهم الإجراءات التي تنفذها دول تجمع الكوميسا.

وهو أحد مكونات بروتوكول «الكمست» بشان التجارة العابرة، وتيسير إجراءات العبور الذي يدعو جميع الدول الأعضاء ضمن أشياء أخرى إلى تطبيق إجراءات العبور والجمارك، لإزالة الحواجز أمام التجارة والنقل في الإقليم.

وقد قامت 12 دولة في الكوميسا بالتوقيع والتصديق على النظام الإقليمي، لضمان عبور السلع عبر الحدود، وهي بورندي وجيبوتي والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ومدغشقر وملاوي وكينيا ورواندا والسودان وتنزانيا وأوغندا وزيمبابوي، حيث بدأ العمل في إجراءات العمليات والترتيبات المؤسسية في عام 2002، وبدأ تطبيق المشروع في عام 2012.

ويهدف النظام الإقليمي لضمان عبور السلع عبر الجمارك إلى التاكد من أنه بإمكان الحكومات المعنية استعادة الرسوم والضرائب من الضمانات، في حال إذا تم التخلص من البضائع العابرة بطريقة غير قانونية، وهي البضاعة التي كانت معدة للاستهلاك المحلي في بلد العبور، ووافقت الدول الأعضاء في الكوميسا على قيام مشروع إقليمي لضمان السندات الجمركيه للتصدي للصعوبات التي يواجهها العاملون في مجال النقل ووكلاء الشحن والتخليص، وفي نفس الوقت توفير نظام مراقبة إقليمي أمن لإدارات الجمارك يحل محل الممارسات والإجراءات التي يتم تطبيقها على المستوى الوطني وفي نفس الوقت يساعد على حماية إيرادات كل دوله تمر السلع العابرة عبر أراضيها.

النقاط الحدودية الواحدة متعددة الخدمات:

تم تدشين مركز تشيرندو الشامل في ديسمبر 2009 عبر اتفاقية ثنائية بين زيمبابوي وزامبيا وهو أول مركز حدودي شامل في أفريقيا والهدف في المركز هو تيسير التجارة بتقليل زمن المعاملات على الحدود وتسهيل العمليات التجارية عبر الحدود وتحسين البيئة التنافسية في المنطقة.

 
وقد تم تطبيق نظام النقطة الحدودية الواحدة متعددة الخدمات في المراكز الحدودية، ضمن أشياء أخرى في تشيرندو، حيث تم إقامة منطقة مراقبة مشتركة للوكالات الحدودية، من أجل الاستفادة الجماعية من المنشآت بهدف القضاء على ازدواجية الإجراءات، وفي نهاية المطاف يمكن إقامة نظام إقليمي محوسب لجعل النقطه الحدوديه الواحدة متعددة الخدمات بمثابة نافذة واحدة لمعالجة إجراءات التجارة عبر الحدود.

البطاقة الصفراء:

نظام تأمين البطاقة الصفراء للكوميسا هو أساس مشروع تأمين إقليمي خاص بالمركبات يشمل الغير ويوفر تغطية المسؤولية القانونية، والتعويض مقابل المنصرفات الطبية الناتجة عن حوادث الطريق، والتي يتسبب فيها سائقون زائرون.

 
وتعد تغطيه المسؤولية في ظل هذا المشروع مقتصرة على نصوص القانون بشأن مسؤوليه الغير في حوادث الطرق فيما يتعلق بحدود ما هو ممنوع في الدولة المزارة أو التي وقع فيها الحادث وتعتبر البطاقة الصفراء الصادرة في احدى دول الكوميسا سارية المفعول في جميع الدول الاخرى المشاركة بالمشروع.

 
تم العمل بنظام البطاقة الصفراء في عام 1986، بعد أن وقعت 14 دولة على البرتوكول الخاص بإنشاء مشروع ضمان السندات الجمركية، للسلع العابرة في أديس أبابا بإثيوبيا، وعقب ذلك في 26 أبريل 1987، تم التوقيع لوساكا بزمبيا على تطبيق اتفاقية مشروع التأمين على الغير الخاص بالمركبات والمعروفة باسم اتفاقية المكاتب الوطنية.

إحكام بروتوكول المكاتب الوطنية:

ويتوافق هذا الأمر مع إحكام بروتوكول المكاتب الوطنية التي صممتها الحكومات لإدارة عمليات المشروع في بلدانها والمصادقة على البروتوكول حول إنشاء مشروع التامين على الغير الخاص بالمركبات، والذي يضم 11 دولة هي بورندى وإثيوبيا وكينيا ورواندا وسوازيلاند والصومال وتنزانيا واوغندا وزامبيا وزيمبابوي.

وقد تم تنفيذ مشروع الكوميسا على البطاقه الصفراء، وبدء العمل به في الدول الأعضاء المذكورة، بينما انضمت الكونغو الديمقراطية وملاوي وتنزانيا إلى المشروع في وقت لاحق، وهي دول غير أعضاء في الكوميسا، وتعمل بمشروع البطاقة الصفراء حاليا 13 دولة، بينما تشارك اكثر من 200 شركة في الإقليم في المشروع.