ننشر تفاصيل تحرير التجارة بين الدول الأعضاء بتجمع «الكوميسا»

حصلت «الدستور» على أوراق ووثائق تنفرد بنشرها حول خطة تحول الدول الأعضاء بتجمع الكوميسا لتحرير التجارة بين الدول الأعضاء، والتي تتضمن إقامة منطقة حرة، بالإضافة إلى دور البنك الدولي.

منطقة التجارة الحرة

أنشات الدول الأعضاء في الكوميسا منطقة تجارة حرة 21 أكتوبر 2000 بعد تحرير التجارة عبر تخفيض التعريفة بين دول الكوميسا وبحلول ديسمبر 2017 أصبحت 16 دولة مشاركة في منطقة التجارة الحرة، وكانت الدول الثلاث الأخرى وهي إثيوبيا إريتريا وسوزيلاندا في مراحل مختلفة، فيما يتعلق بمشاركتها في منطقة التجارة الحرة.

 
وأدى وجود منطقه التجارة الحرة وخفض الدول الأعضاء للتعريفات الجمركية إلى انخفاض متوسط التعريفات الجمركية على التجارة داخل اقليم الكوميتا بدرجه كبيرة، ووفقا لإحصائيات الكوميسا فقد سجلت التجارة بين دول الكوميسا متوسط نمو مبلغ 7٪ سنويا منذ إنشاء منطقه التجارة الحرة، مع زياده أكبر انعكست على الأعضاء في منطقه التجارة الحرة.

قواعد المنشأ

تستخدم قواعد المنشأ للكوميسا تحديد ما إذا كانت السلع المنتجة في إقليم الكوميسا مؤهله للحصول على المعاملة التفضيلية ضمن منطقة التجارة الحرة، وتشمل قواعد الكوميسا للمنشا 5 معايير مستقلة تضم قواعد المنشأ المعمول بها في الكومسيا، والتي تحكم المنشأ 5 معايير حيث تعتبر السلع من المنشا اذا استوفت اي من المعايير التالية:

 
1- أن يتم إنتاجها بالكامل

2) أن يكون محتوى المواد من الخارج لا تتجاوز 60٪ من قيمة المنتج المصنع 
3) أن تكون القيمة المضافة على المواد من الخارج بنسبة 35٪ على أقل تقدير من سعر تسليم المصنع المنتج

٤) توافر التغيير في بند التعريفة بحيث يكون المنتج النهائي في بند تعريفة مختلف عن جميع المدخلات المستخدمة في صناعته، أو بعض عمليات المعالجة والتجهيز الاخرى المتفق عليها على المستوى الإقليمي.

5) أن تكون من المنتجات ذات الأهمية المحددة للتنمية الاقتصادية للدول الأعضاء، ووردت في القائمة التي اعتمدها المجلس الوزاري وفي الحالة التي خفضت فيها القيمة المضافة إلى نسبة 25٪ على الأقل تقدير من سعر تسليم المصنع للمنتج.

وللمصدر الحرية في أن يرفع دعواه فيما يتعلق بعدم خضوع السلع للرسوم أو المعادلة التفضيلية للتعريفة لأي من المعايير التي بموجب أي منها قد تم تصنيفها ضمن عملية الإنتاج، وباستثناء الشحنات الصغيرة، فإن السلع التي يجري تصديرها بموجب منطقة التجارة الحرة للكوميسا أو اتفاقية خفض التعريفة التفضيلية يجب أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا وصادره من سلطة مختصة في الدولة العضو.

نظام التجارة المبسط بالكوميسا:

وضعت الكوميسا نظام التجارة المبسط الذي تم تطبيقه في عام 2010 والذي يقر بأن التجارة عبر الحدود هي مكون مهم  من مكونات التجارة في المنطقة.

ويهدف نظام التجارة المبسط الى تنظيم التجارة غير الرسمية عبر الحدود بوضع وسائل وآليات صممت لتلبي المتطلبات التجارية لصغار التجار المنتشرين في المناطق الحدودية، حيث يشيغ  ممارسة التجارة بهدف تيسير وتنظيم نشاط صغار التجار ويستهدف نظام التجارة المبسط صغار التجار الذين يقومون باستيراد أو تصدير سلع تبلغ قيمتها 2000 دولار أو  أو أقل المتضمنة في القائمة العامة للمنتجات التي تنطبق عليها الشروط والتي تم التفاوض والاتفاق بشأنها بين الدولتين الجارتين. 

ويعمل نظام التجارة المبسط على خفض التكاليف على صغار التجار وزيادة سرعة عبور الحدود باستخدام شهادة منشأ مبسطة ووثيقة جمركية مبسطة، فضلا عن تبسيط إجراءات التخليص الجمركي، وتم إدخال المزيد من التبسيط على نظام التجارة المبسط من خلال إدراج المنتجات التي تعتبر ذات منشأ ضمن القائمة الموحدة.

وقد تم نشر موظفي مكاتب الاستعلامات التجارية في بعض نقاط الحدود لمساعدة صغار التجار وذلك بتوفير الإجراءات الخاصة بالمعلومات حول عبور الحدود وكيفية تعبئة الاستثمارات، وجزء من التنسيق بشأن التجار الذين يمارسون نشاطهم عبر الحدود فقد تم إنشاء جمعيات التجارة عبر الحدود في معظم نقاط الحدود للتعريف بنظام التجارة المبسط واستخداماته.

مشروع تيسير التجارة بمنطقة البحيرات العظمى:

يتولى البنك الدولي تمويل برنامج تيسير التجارة عبر الحدود في منطقة البحيرات العظمى ، وهو برنامج يستهدف جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وأوغندا ويهدف البرنامج الى تيسير التجارة عبر الحدود بهدف زيادة حجم التجارة وخفض التكاليف التي يواجهها صغار  التجار من الرجال والنساء في مواقع محددة على الحدود ويبلغ إجمالي مبلغ المشروع 79 مليون دولار يتم توزيعها على الدول المشاركة في شكل قروض بالإضافة الى منحة مقدمة إلى الأمانة العامة.

ويتألف المشروع  من مكونات يتم تنفيذ بعضها على المستوى الوطني بينما يتم تنفيذ الأخرى على المستوى الإقليمي لتسهيل عملية تبادل الخبرات و تحقيق أفضل الممارسات، إضافة الى ذلك فان المشروع يدعم السلام والاستقرار الإقليميين و تحسين سبل كسب العيش في المناطق الحدودية وتعزيز التجارة عبر الحدود وتعزيز الاستقلال الاقتصادي.

وقد بدأ تطبيق المشروع في عام 2016 وتم بموجبه نشر موظفي الاستعلامات التجارية عبر نقاط حدودية مختارة لمساعدة صغار التجار، للاستفادة من نظام التجارة المبسط بالإضافة إلى جمع البيانات المهمة حول التجارة البسيطة باستخدام صيغة خاصة تم استحداثها مؤخرًا.