رئيس الوزراء يستعرض خطط إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل أول الوزارة؛ لاستعراض خطط إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن استغلال مياه الصرف الزراعي بشكل جيد يأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على الموارد المائية، حيث بدأت الحكومة في تنفيذ عدد من المشروعات في هذا السياق.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري مقترحا لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل لحوالي 3 مليارات مكعب من مياه المصارف المتدفقة للبحر والبحيرات، بعد دراسة الأثر البيئي، ما يساهم في توفير حوالى 2 مليار م3/سنة.
واستعرض الوزير مصادر وكميات مياه الصرف المتاحة والمتبقية بعد تنفيذ المشروعات القائمة حاليا في شرق الدلتا، ووسط الدلتا وغرب الدلتا، مشيرا إلى أن استغلال مياه الصرف المتبقية تتطلب محطات تحلية للتخلص من الأملاح وقيام وزارتي البيئة والزراعة بدراسة الأثر البيئي والأسلوب الأمثل للاستخدام بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعأً لمتابعة تنفيذ منظومة الري الحديث، والمشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية تطبيق منظومة الري الحديث، وتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي، في تعظيم مواردنا من المياه، لافتاً إلى أن الدولة تدعم تلك الجهود، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الآليات اللازمة للتحول نحو إتباع أساليب الري الحديث.
من جهته، استعرض وزير الموارد المائية والري الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي وتطبيق منظومة الري الحديث، وكذا أطر التعاون التي يتم تفعيلها وتعزيزها بين مختلف الجهات المتصلة بهذا الملف، من أجل توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري بما يخدم أهداف تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية.
كما تطرق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بهدف تحفيز المزارعين نحو التحول لأنظمة الري الحديث؛ بما يحقق عدالة توزيع مياه الري وترشيد استهلاكها، فضلاً عن زيادة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية، بما يعود بالنفع على المزارعين، والزراعة في مصر بوجه عام.
وأشار وزير المالية إلى دعم الدولة الكامل لهذا المشروع القومي المهم، الذي يواكب متطلبات هذه المرحلة في إدارة مواردنا المائية بنحو رشيد، وتنمية قطاع الزراعة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
