المياه المسمومة تعصف باقتصاد أكبر الولايات الأمريكية

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الضرر البيئي الناجم عن ارتفاع درجات حرارة المحيطات، أدى إلى تقويض مواسم الصيد وإمداداته بشدة، وهو ما كلف هذه الصناعة كثيرًا.

وذكرت الصحيفة في تقريرٍ لها، أنه بعد عدة سنوات من النكسات، اتبع قادة النقابات استراتيجية جديدة لاستعادة الأرباح المفقودة من خلال ملاحقة المسؤولين عن زيادة درجات الحرارة العالمية.

وأضافت أنه قبل ثلاث سنوات، أصبحت منظمة "PCFFA" أول منظمة خاصة تنضم إلى العدد المتزايد من الدعاوى القضائية التي تتهم صناعة النفط والغاز بالتستر على الأبحاث التي حذرت من مخاطر حرق الوقود الأحفوري.

وأشارت إلى أن المُدعين يريدون تعويضات عن الضرر الناجم عن الاحتباس الحراري وتغطية تكلفة البنية التحتية الجديدة للتعامل مع أزمة المناخ، كما يطالبون صناعة النفط بتغيير أساليبها.

وأوضحت انه تم رفع دعوى قضائية من قبل الـ "PCFFA"، التي تمثل حوالي 900 قارب صيد مملوك على ساحل المحيط الهادئ، بعد أن أدى تلوث المياه إلى زيادة في تكاثر الطحالب السامة، وبالتالي توقف صيد سرطان البحر الذي يعتبر أثمن ما يتم صيده في ولاية أوريجون، حيث يضخ حوالي 75 مليون دولار سنويًا في اقتصاد الولاية، ويمثل حوالي ربع عائدات كاليفورنيا من الصيد.

وأكدت الصحيفة أنه في عام 2013، ظهرت مجموعة ضخمة من المياه الدافئة قبالة ساحل المحيط الهادئ، وبعد عامين، نمت هذه الرقعة وامتدت إلى أكثر من 2000 ميل، من الحدود المكسيكية إلى ألاسكا، وارتفعت درجات حرارة الماء إلى 2.5 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي، مما تسبب في زيادة حمض الدومويك السم العصبي الذي أخر موسم هجرة سرطان البحر عام 2015 على طول الساحل الغربي لأشهر.

وتابعت أن الإغلاق كلف أكثر من 100 مليون دولار من الأرباح والأجور المفقودة حسب بعض التقديرات، وتوقف ثلثي القوارب عن العمل واضطر البعض الآخر إلى الانتقال إلى مصايد الأسماك المختلفة. 

قال كونروي، مدير منظمة PCFFA: "أعرف عددًا من الأشخاص الذين فقدوا قواربهم، وفقدوا منازلهم، وفقدوا أسرهم".