في 15 نقطة.. التزامات الدولة تجاه المسنين بمشروع القانون الجديد

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية عن مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى، وعشر أعضاء بمجلس النواب.

وطبقا لمشروع القانون فهناك عدد من الالتزامات على الدولة لحماية حقوق المسنين والتي جاءت كالتالي: 

-تلتزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة وغيرها من الجهات التابعة لها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

-إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق ومن بينها احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.

-عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كاف الميادين.

-تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع النواحى والتعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام وأخذها فى الاعتبار.

-تكافؤ الفرص بين المسنين ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين.

-توفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم.

-وضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم، وتأمينهم من الأخطار التى قد يتعرضون لها فى كافة الظروف، بما فى ذلك الأوبئة والكوارث والطوارئ.

-تيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وإتاحة نافذة للحصول على الخدمات.

-تيسير انتقال ونقل الاشخاص المسنين.

-توفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها.

-تيسيير إنشاءات مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة.

-تيسير الأنشطة الرياضية والترويجية للأشخاص للمسنين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتهيئة أماكن الرياضة.

-توفير إعفاء جزئى للمسنين من رسوم الاشتراك فى الأندية الرياضية ومراكز الشباب .

-توفير إعفاء جزئي في المؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة .

-إتاحة وتيسير مشاركة المسنين فى عمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها.