كبرى الشركات العالمية بإثيوبيا تغلق منشآتها بسبب تداعيات حرب تيجراي

قالت وكالة “أسوشيتدبرس” الأمريكية إن الاقتصاد الإثيوبي تضرر بشكل كبير للغاية مع تطورات الصراع بين الحكومة الإثيوبية وقوات جبهة تحرير تيجراي الفترة الماضية، كما ازداد الاقتصاد الإثيوبي تضررا مع إعفاء إثيوبيا من قانون "أجوا" فضلا عن إغلاق كبرى شركات الملابس العالمية فرعها في أُثيوبيا.

يأتي هذا فيما أعلنت شركة تصنيع الملابس العالمية PVH Corp إنها تغلق منشآتها في أُثيوبيا بسبب  حدة الصراع وعدم استقرار الأوضاع في أثيوبيا مع تراجع المبيعات.

وتشمل PVH العلامات التجارية الشهيرة مثل  كالفن كلاين وتومي هيلفيجر ، وكانت الشركة العالمية  من أكبر المنشأت الموجودة في المنطقة الصناعية النموذجية في إثيوبيا في مدينة هواسا .

ويأتي بيان الشركة ، الذي تم إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة أسوشييتد برس ، بعد أسبوعين من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيسقط إثيوبيا من برنامج التجارة ، قانون النمو والفرص الأفريقي ، بسبب "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا" على ان  تدخل العقوبة حيز التنفيذ في 1 يناير.

وتابعت الوكالة الأمريكية ان العديد من شركات الاعمال العالمية تحاول الضغط على الحكومة الأثيوبية من أجل أجل وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة تيجراي المحاصرة ، في تكرار لجهود مبعوثين من الولايات المتحدة و الاتحاد الافريقي.

ومن جانبه قال ستيفن لامار ، رئيس جمعية الملابس والأحذية الأمريكية ، لوكالة أسوشييتد برس في رسالة بريد إلكتروني:"نواصل التأكيد لحكومة إثيوبيا على ضرورة قيام جميع الأطراف بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإمدادات لمن يحتاجون إليها ، ونرى ذلك كخطوة أولى نحو وقف الأعمال العدائية وعملية من شأنها أن تؤدي إلى استمرار السلام ، وتابع: مع انتشار الأزمة - وإذا فقدت إثيوبيا أهلية قانون أجوا - فلن تتمكن الشركات  من  العمل بشكل كبير في أثيوبيا مما سيضر  بالاقتصاد الإثيوبي .

يأتي هذا بينما تتعنت الحكومة الأثيوبية وتدعى ان الغاءها من قانون اجوا يهدد العمال ذو الأجور المنخفضة، رغم ان الإدارة الأمريكية أعلنت أنها لن تفرض عقوبات على الحكومة الأثيوبية حاليا وانما تترك لها الوقت الكافي من أجل الوصول لمحادثات لوقف اطلاق النار

وتتزايد التحذيرات بشأن الاقتصاد حيث تصب حكومة إثيوبيا مواردها في الحرب، حيث  قال صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الشهر الماضي ، إن التوقعات للفترة من 2022 إلى 2026 "تم حذفها بسبب عدم استقرار الأوضاع.