مايا مرسى: المرأة المصرية تحظى بإرادة سياسية واعية تحترمها وتقدرها

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة في الندوة الافتراضية التي نظمتها مجموعة البنك الدولي حول التصدي للعنف ضد المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، ومؤسسة ومديرة منظمة أبعاد غيدا عناتى، وميريام كالي إخصائية تنمية اجتماعية في البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وآيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر حققت الكثير خلال السبع سنوات الماضية في ملف تمكين المرأة، واستعرضت جهود مصر في ملف مناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تحظى بإرادة سياسية واعية مستنيرة تحترمها وتقدرها إيماناً بأن تمكينَها واجب وطنى وحق أصيل من حقوقِ الإنسانِ .

وأوضحت مرسي أن الدستور المصري 2014 يتضمن العديد من المواد التي تتناول حقوق المواطنة والمساواة بين المواطنين المصرين، وتجريم التمييز، كما يتضمن أكثر من ٢٠ مادة حول حقوق المرأة، لافتة إلى أن المادة 11 من الدستور تنص على أن الدولة ملتزمة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

وأشارت رئيس المركز القومى للمرأة إلى أن صدور قانون تنظيمِ عملِ المجلس عام 2018، الذي نص على أن من اختصاصات المجلس مهمة تلقي ودراسة الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة.

وأكدت مرسي أن الدولة المصرية تعمل ضمن اطار استراتيجي يتضمن استراتيجية تمكين المرأة 2030 المنبثقة من رؤية مصر 2030 لأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، واستراتيجية مناهضة ختان الإناث، واستراتيجية مناهضة الزواج المبكر، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحدثت عن القوانين والتشريعات التي تم إقرارها وأدخلت عليها تعديلات بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

واضافت مرسي أن خلالَ جائحة كورونا تم تبني برنامج للتوعية بالمخاطر، وتطويرُ نظمِ الإحالةِ والخطوطِ الساخنة لتوفيرِ الدعمِ الاقتصادىِ والنفسىِ بجانبِ حملاتِ التوعيةِ الإلكترونية.. كما أُطلقتْ حملات لمكافحةِ الجرائمِ الإلكترونية بالشراكة مع منصات الفيس بوك وانستجرام.

ونوهت مرسي بأنه تم إعدادُ أولِ نموذجِ إحالةٍ وطنى للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، وتستهدفُ حزمة الخدماتِ العدلِ والنيابة العامةَ والداخليةَ والصحةَ والتضامنَ الاجتماعى وغيرها من الوزارات المعنية، مشيرة إلى أنه تم تقديم التدريب للمعنيين والمعنيات بتقديمِ خدماتٍ للمرأة التي تتعرضُ للعنف ومنهم والأطباءُ الشرعيون وأطباءُ وأعضاءُ هيئة التمريض في المستشفيات، وجمعيات أهلية، ومحامو مكتب شكاوى المرأة والإخصائيون الاجتماعيون والنفسيون، وضباط الشرطة وممثلو وحدات مناهضةِ العنف والجامعات والمأذونون الشرعيون ومراجعو ومراجعات نيابات الأسرة.