«الزراعة»: إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بضخ 65% من حصتها للسوق المحلي

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤتمرا بديوان عام الوزارة للإعلان عن عدد من القرارات المهمة، التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتورمصطفى مدبولي رئيس المجلس لتنظيم منظومة الأسمدة فى إطار التنسيق المسبق والتام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الأزوتية المدعمة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استمرارية الانتاح لقطاع الصناعة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمنتج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك بحضور النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وأمين عام الحزب، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.

وقال القصير إن تلك القرارات تمثلت فى الزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ ٥٥٪ المدعومة من انتاجها، للجهات المسوقة للاسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي ٣.7 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن مع الزام الشركات أيضا بضخ نسبة الـ ١٠٪ من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى.

وتابع وزير الزراعة أنه تم ايضا وضع عدد من الإجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية انتاج الاسمدة لمعرفة حجم الانتاج الفعلي للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلية، كذلك قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة الا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالاضافة الى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود ٣٥٪ فقط من الانتاج.

وكلف وزير الزراعة رئيسا قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، باستمرار عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الاسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الاسمدة للمزارعين، ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.

كما وجه وزير الزراعة بتسهيل إجراءات صرف الاسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.

من ناحيته قال المهندس أشرف رشاد إن أزمة كورونا اثبتت أهمية قطاع الزراعة وحينما أغلقت الحدود وتوقفت حركة النقل كانت الزراعة هي المنقذ الوحيد لكل دول العالم وحيث إن مصر أصلا دولة زراعية لذلك أصبحت الزراعة في بؤرة اهتمام القيادة السياسية وهناك تعاون كبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم الفلاح المصري لأنه أحد اهم أعمدة الزراعة، والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء هي حلول جذرية لمشكلات مزمنة في مجال الأسمدة.

وأشاد "رشاد" بالجهود المبذولة حاليا في القطاع الزراعي على المستويات لتحقيق الامن الغذائي للمواطنين بالإضافة إلى الرقمنة والخدمات الالكترونية المقدمة للفلاح وضمان وصول الأسمدة للمزارعين والقضاء على السوق السوداء والتلاعب والتهريب.

وقال إن هذه القرارات التى وافق عليها مجلس الوزراء جاءت نتيجة تنسيق بين السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الزراعة والتى بذلت جهود كبيرة للوصول لهذه القرارات، وبالتعاون مع لجنتي الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ حيث كانت هناك مناقشات مستمرة في هذا الشأن لمدة 6 أشهر واجتماعات مستمرة مع السادة الوزراء ورؤساء الشركات ومصانع الأسمدة وهي حلول عادلة وكافية لإنهاء أزمة الأسمدة.

وقال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن تلك القرارات هي ثمرة مجهود كبير خلال الفترة الماضية وتناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لاستمرار دعم الفلاح، لافتا الى ان وزارة الزراعة هي بيت  الفلاح المصري في السلطة التنفيذية، ولجنة الزراعة والري هي بيت الفلاح في السلطة التشريعية.

وأوضح "الحصري" ان السماد يعد اهم مقومات الانتاح الزراعي، وانه تم عقد اكثر من لقاء بين اللجنة والحكومة وشركات الاسمدة، للوصول الى افضل وانسب الحلول لعلاج ازمة الاسمدة، وضمان استمرار عملية الانتاج ووصول الدعم للفلاح، وتم عرض ما تم التوصل اليه امام مجلس الوزراء، مؤكدا أهمية الدور الذي قام به الفلاح المصري، في ظل جائحة كورونا، واستمراره في الانتاج، حيث يأتي في مقدمة اهتمام الدولة المصرية، وأن ما تم اتخاذه هو لتدعيم الفلاح حيث عملياً كان يشترى السماد بسعر أعلى بكثير مما هو مقرر مع عدم توفره.

وأكد الحصري أن لجنة الزراعة والري في مجلس النواب شكلت لجنة مصغرة من أعضائها لمتابعة المنظومة والتنسيق مع وزارة الزراعة لإزالة أى عقبات تواجه تطبيق المنظومة على أرض الواقع.