«المصري لحقوق المرأة» يشارك في حوار استراتيجيات مناهضة العنف ضد السيدات
شارك المركز المصري لحقوق المرأة، في "حوار السياسة الوطنية حول استراتيجيات وتشريعات مناهضة العنف ضد المرأة" في جلسة بعنوان "إشكاليات تطبيق وتنفيذ القوانين المناهضة للعنف ضد المرأة"، وذلك انطلاقا من التزام المركز المصري لحقوق المرأة بقضية مناهضة العنف ضد المرأة وحماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف.
تحدثت فيها نهاد أبو القمصان رئيس مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة والمحامية بالنقض والخبيرة بالنوع الاجتماعي والتنمية
وتتضمن الفعالية كلمات افتتاحية لكلا من الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، و جرزيلا ريزا ممثلة وفد الاتحاد الأوروبي في مصر واللواء منال عاطف نائب وزير الداخلية - مدير قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والدكتورة عزة كامل رئيسة مجلس أمناء مؤسسة وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، عضو مجلس إدارة المبادرة النسوية الأورمتوسطية، و نجوي رمضان المدير التنفيذي لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة.
بحضور نخبة من الخبراء تُناقش الفاعلية في عدد ثلاث جلسات؛ الاستراتيجيات والتشريعات الوطنية المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة ما حققته من انجازات و إشكاليات تطبيق وتنفيذ القوانين و تحديات إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في مجال قانون العقوبات و الإجراءات الجنائية، والجهود المبذولة لصدور تشريعات لتجريم تزويج الطفلات (الدولة، البرلمانيين، المجتمع المدني) الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث، وسبل العمل والشراكة من أجل إصدار قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء، و دور البيوت الآمنة في مناهضة العنف ضد النساء.
من الجدير بالذكر أن هذه الفعالية تُنظمها مؤسسة وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية بالتعاون مع مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة بدعم من الاتحاد الأوروبي والمبادرة النسوية الاورومتوسطية.
ومشاركة المركز المصري لحقوق المرأة، انطلاقا من التزامه بقضايا مناهضة العنف ضد المرأة وحماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف.
