إنشاء وحدة لـ«حقوق الإنسان» بديوان وزارة التضامن
أنشأت وزارة التضامن الاجتماعى، وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي استهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الدولة في سبتمبر الماضي، وتعمل الوحدة على دعم وتلقي الشكاوى والعمل على حلها والرد عليها بأسرع وقت ممكن؛ للاستجابة لمتطلبات المواطنين.
وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن
وتختص الوحدة بالتواصل مع المجالس القومية المتخصصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال حقوق الإنسان والتعاون معها فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وضمان تنفيذها ورصد أي انتهاكات خاصة بحقوق الفئات التي تقوم الوزارة على خدمتها ومنهم الأطفال والأيتام وذوو الإعاقة والمسنين والنساء والأسر الفقيرة وغيرها من الفئات اختصاصات الوزارة، وتحديد وتوفير الاحتياجات التدريبية للموظفين.
ولفتت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الوحدة تقوم بشكل أساسي على توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التي تعكس واقع حقوق الإنسان في خدمات الوزارة والجهات التابعة لها، ورصد ومتابعة أداء عمل برامج الحماية والرعاية الاجتماعية ودراسة ومتابعة الشكاوى ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان الواردة للوزارة والجهات التابعة وتحليلها والعمل على حلها والرد عليها، بالإضافة إلى إقامة وتنفيذ ندوات وحلقات نقاش حول الموضوعات والقضايا المعنية بحقوق الإنسان، واقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بمجال عمل الوزارة لتعزيز امتثالها للمعايير الدولية والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن إنشاء هذه الوحدة يأتى كخطوة هامة جدًا، حيث إن مختلف جهود وبرامج الوزارة تمثل المحاور الأساسية لحقوق الإنسان مثل حق الأطفال في الحماية من كل أشكال الإهمال والإساءة والعنف والاستغلال، وفي رعاية أسرية أو بديلة، وحق ذوي الإعاقة في التأهيل والدمج في المجتمع، وحق المسنين في الرعاية الاجتماعية والتأمينية والصحية، وحق الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في الحماية الاجتماعية المتكاملة بما يشمل الدعم النقدي والسكن الآمن والمرافق والدعم الغذائي والتأمين الصحي، وحق النساء في الحماية من كل أشكال العنف بما يشمل ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر وغيرها من سلسلة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها الوزارة.
