الولايات المتحدة: مجتمع الأعمال الأمريكى مهتم بالشراكة مع ليبيا

قال المبعوث الأمريكي لدى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، اليوم، إن مجتمع الأعمال الأمريكي مهتم بشدة بالشراكة مع ليبيا مع استمرار استقرار الوضع السياسي.

وشدد نورلاند خلال اجتماعه اليوم مع الجمعية الأمريكية- الليبية للأعمال، بحسب ما نقلت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تدوينة لها عبر حسابها بموقع «تويتر»، على دعم الولايات المتحدة للانتخابات الليبية المرتقبة الشهر المقبل.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكد السفير الأميركي أهمية الحفاظ على مؤسسة وطنية للنفط موحدة وتكنوقراطية ومستقلة في مواجهة التحديات المستمرة لعملياتها.

وفي 18 أغسطس الماضي، جدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، مصطفى صنع الله، دعوة الشركات الأميركية إلى المساهمة في تطوير صناعة النفط في ليبيا، إلى جانب إقامة المشاريع الاستثمارية، وتطوير البنى التحتية وإعادة تأهيل القطاع.

كما ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، في الشهر نفسه، مع رئيس غرفة التجارة الأميركية إمكانية عودة الشركات الأميركية إلى ليبيا لاستكمال المشاريع التي تنفذها.

الانتخابات الليبية

وأعلن رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات، عماد السايح، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الاثنين، تمهيدا لإقامة الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وقال السايح، في مؤتمر صحفي، إن قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة ستستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، بينما ستتواصل لطلبات المرشحين بالانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر.

وأكد أن المفوضية استلمت من مجلس النواب الليبي كل التعديلات الفنية، التي ستمكنها من تنفيذ العمليتين الانتخابيتين "دون الطعن في إجراءات تنفيذها"، منبها إلى أن قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون عبر مكاتب المفوضية في طرابلس وبنغازي وسبها فقط.

ومن جانبه، قال عضو المفوضية العليا للانتخابات الليبية عبدالحكيم الشعاب، إن المفوضية انتهت من تسجيل قاعدة البيانات وتستعد لتوزيع بطاقات الناخبين، كما انتهت من نقل البطاقات إلى المناطق الشرقية بالكامل وبعض المناطق الغربية، وستنطلق قريبا إلى الجنوب لتوزيع البطاقات، وأعلنت بداية الأسبوع تسليم البطاقات.

وكان المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، تسلما في مارس الماضي إدارة أمور البلاد وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، بهدف التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية العام الجاري.