السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة ترويج الهيروين فى باب الشعرية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، بتهمة حيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد توزيعها على عملائه، لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم باب الشعرية مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

جاء في قرار الإحالة الصادر ضد المتهم، أنه حاز كمية كبيرة من مخدر الهيروين، لتوزيعها على عملائه، متخذا من دائرة قسم باب الشعرية وكرا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، حيث تم ضبطه أثناء ترويجه المواد المخدرة في الشارع أمام المارة، بقصد جمع مبالغ مالية غير مشروعة.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية، تفيد بقيام عامل بترويج مخدر الهيروين على عملائه، متخذًا من أحد الشوارع في المنطقة وكرا له لمزاولة نشاطه الآثم، وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم متلبسا.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية، وبصحبتهم قوة أمنية من ضبط المتهم أثناء تواجده في دائرة القسم، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين، أثناء توزيعها على عملائه، متخذًا من المنطقة مكانا للاتجار بالمخدرات، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتي قضت عليه بالسجن المشدد 6 سنوات.

عقوبة الإتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها، وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.