لليوم الثانى.. منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا بالإسكندرية
أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم تطبيق قرار اللجنة العليا لفيروس كورونا بمنع دخول الموظفين مبنى الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة إلا بعد تلقى لقاح كورونا.
يأتي ذلك فى ضوء تنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح لأى موظف لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالدخول لمكان عمله إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل pcr أسبوعيًا.
وأوضح المحافظ أنه تم توفير أطقم طبية بديوان عام المحافظة والجهات التابعة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتطعيم جميع العاملين والموظفين، بالإضافة إلى المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة العاملين بالجرعة الثانية.
هذا وقد تم التشديد على تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها قياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية والتشديد على ارتداء الماسك الطبى ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى.
وكان قد تفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أمس الإثنين، كليات الجامعة، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للجامعات للجامعات، ومجلس جامعة الإسكندرية، بعدم السماح لمنتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، للكليات أو مقار عملهم، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، واستثناء من لديهم عذر مرضي مقبول مع تقديم شهادة تثبت ذلك.
وأكد رئيس الجامعة أن الأمور تسير بشكل طبيعي داخل الحرم الجامعي وعلى البوابات الرئيسية، موضحًا أن مشرفى البوابات بالكليات والإدارات المختلفة يقومون بعملهم والإطلاع على شهادات التطعيم التي تثبت حصولهم على اللقاح، ويتم توجيه من لم يحصل على اللقاح (سواء الجرعة الأولى أو الثانية) لنقاط التطعيم المخصصة لذلك بإدارة رعاية الشباب.
ووجه رئيس الجامعة بإضافة عدة نقاط أخرى للتطعيم داخل مجمع العلوم الإنسانية، والمجمع الطبى، قريبة من البوابات، لتوفير اللقاح للطلاب وعدم حدوث تكدس بين متلقى اللقاح، كما وجه بضرورة الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية داخل الحرم الجامعي، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها ارتداء الماسك الطبي، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل والمباني والمدن الجامعية، لضمان سلامة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية، بما يساهم في انتظام الحياة الجامعية ومواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة الطلابية.
