صناعة النواب تناقش المشكلات التي تعترض تنمية القطاع

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة بحاجة لمعرفة الآلية والاستراتيجية التي تقوم عليها خطة وزارة الصناعة والتجارة لزيادة الصادرات لـ100 مليار، بجانب معرفة المعوقات التي تعرقل التنفيذ من الناحية التشريعية، مؤكدًا أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات بشأن زيادة الصادرات.

 ومن جانبه، أكد إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات الاقتصادية، أن لجنة الصناعة بالبرلمان هي الطريق التشريعي لتنفيذ استراتيجية الوزارة، وفيما يخص التجارة، أوضح أن توجيهات الحكومة واضحة للوصول لـ100 مليار للصادرات.

وأشار السجيني خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة المهندس معتز محمود، إلى مناقشة المشكلات التي تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره وأثره على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي وزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار عام 2030، موضحًا أن خطة الوزارة واضحة لرفع معدل التصدير، لافتا إلى أن هناك نمو ملحوظ بالأرقام حيث زادت الصادرات خلال عام 2020 من 29 مليار إلى 34 مليار في عام 2021.

وأوضح «السجيني» أن الخطة والخطوات التي اتبعتها الوزارة لزيادة الصادرات، متمثلة في فتح أسواق جديدة من عدة محاور على رأسها الاتفاقيات التي وقعتها مصر مثل اتفاقية مع إفريقيا والكومسا، كما أن منطقة التجارة الحرة مع 55 دولة في حيز التنفيذ في شهر يناير القادم، مشيرًا إلى أن لأول مرة نري البرتقال واليوسفي المصري في السوق البرازيلية.

وأفاد أنه في يناير سنة 2021، ‏هناك اتفاقية مع بريطانيا داخل حيز التنفيذ لزيادة الصادرات المصرية، بجانب صندوق المساندة التصديرية، كما تم ‏إعفاء النقل لإفريقيا 80 ٪ تتحملها الدولة المصرية، ولكن هناك أزمة تواجهنا في النقل فنحتاج إلى مركب لنقل السلع إلى أوروبا في وقت قصير، وحتى نتلافى إتلاف السلع بجانب التكلفة، وسنبدأ بإيجار مركب ثم الشراء.

وقال النائب معتز محمود، إنه تم تقسيم العمل داخل اللجنة وكل نائب مسئول عن قطاع وملف بالصناعة، الأسبوع القادم سنبدأ مناقشة ملف وقطاع الأسمنت داخل اللجنة ثم نناقشه ونصدر توصياتنا.

وأكد «معتز» أنه عند توليه رئاسة اللجنة أرسل أول جواب حول الأراضي الصناعية وعدد المصانع التي تم بناؤها، موضحًا أن الدولة شكلت لجنة لرؤية الجادين والمنتفعين والأشخاص الذين يسقعون الأراضي من أجل المصلحة الشخصية، موضحًا أنه تم الوصول إلي أكثر من 50 % من الأشخاص يسقعون الأراضي، مشيرًا إلى أن اللجنة دورها تشريعي وتوصياتنا للجهة التنفيذية ونوصي لما نراه صحيحًا، مؤكدًا أن أي معوقات في القانون دورنا أن نعدله داخل اللجنة من أجل زيادة التصدير.