«فتح»: استمرار النضال المشروع لإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، اليوم الاحد، الاستمرار بالنضال المشروع لانجاز الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت الحركة، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ33 لصدور وثيقة إعلان الاستقلال، على الأهمية التاريخية لوثيقة الاستقلال باعتبارها نقلة نوعية لمسار كفاح ونضال شعبنا الفلسطيني، وثمرة طبيعية لتضحياته اللامحدودة على درب الثورة والانتفاضة الشعبية الكبرى.

وأكدت على الوحدة الوطنية، التي تجسدت بإجماع وطني على الوثيقة ومنهج البرنامج السياسي المطروح فيها لتحقيق الاستقلال في دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، بناء على قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ما مهد الطريق لاعتراف دولي بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، توج بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19\67، حيث اعترفت 141 دولة حتى الان بفلسطين دولة عضوا بصفة "مراقب".

وأوضحت حركة فتح، أن وثيقة الاستقلال ما كانت لترى النور وتلقى الصدى المناسب لدى دول وحكومات وشعوب العالم، لولا تضحيات الشعب الفلسطيني العظيمة منذ انطلاقة ثورته المعاصرة عام 1965، والتزام قادتها ومناضليها بالوسائل المشروعة للكفاح، المدونة في نصوص القانون الدولي، والمتوجة بسياسة عقلانية واقعية ساهمت في اقناع الكثير من دول العالم بحقوقنا التاريخية والطبيعية على أرض وطننا فلسطين، وأن قيام دولة فلسطين سيساهم بأمن واستقرار المنطقة، تمهيدا لإحلال السلام الدائم والعادل والشامل فيها.

وحملت فتح حكومات منظومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني العنصرية الإسرائيلية المتعاقبة، المسئولية كاملة عن انهيار مسار عملية السلام، بانتهاجها الحرب والاحتلال والاستيطان، سبيلا لفرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني، واغتيال ارادة المجتمع الدولي، ونسف الركائز الأخلاقية التي قامت عليها قوانين وقرارات الشرعية الدولية ومواثيقها.

كما جددت حركة فتح  تمسك قيادتها ومناضليها بالحق التاريخي والطبيعي للشعب الفلسطيني بأرض وطنه فلسطين، وحقه بانتهاج سبل النضال الشعبي المقاوم المشروع بالتوازي مع سبل النضال السياسي والقانوني والدبلوماسي في المحافل الدولية، لتحقيق هدف وثيقة الاستقلال بقيام دولة فلسطينية حرة ذات سيادة ديمقراطية تقدمية، دولة قانون تحترم الحقوق الاساسية للإنسان، ومبدأ التعددية، وتضمن حقوق مواطنيها دون تمييز، وعلى رأسها حقوق المرأة الفلسطينية .

وأشارت فتح، إلى ارتكاز البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقوانين السلطة الوطنية، على المبادئ المعلنة في وثيقة الاستقلال، باعتبارها المرجعية التي تتمسك القيادة بحذافيرها ولم تتراجع عنها رغم الضغوط، كما يؤكد الرئيس محمود عباس دائما، تمسكه بها وتحديه لمن يثبت اي تراجع عنها مهما كان ضئيلا .

وشددت "فتح" لجماهير الشعب الفلسطيني على استمرارها بالنضال المشروع والبقاء في دائرة المواجهة مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري العنصري مهما بلغت التضحيات، من أجل استكمال إنجاز الاستقلال والسيادة، ووقوفها مع الرئيس محمود عباس بالقرارات الوطنية والخيارات المصيرية الهادفة لتجسيد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والطبيعية، وأهدافه في الحرية والاستقلال.