«المركزي»: مساهمات القطاع الخاص وراء تحسن معدلات الناتج المحلي

كشف تقرير السياسة النقدية، الصادر عن البنك المركزي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، بتكلفة عوامل الإنتاج مسجلاً 1.5 ٪ خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ0.4 ٪ خلال الربع السابق له، على خلفية التحسن المستمر في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص. 

واستمرت مساهمة القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي، لتساهم بشكل إيجابي تجاه الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج، بمساهمة قدرها 1.2 نقطة مئوية خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ0.4 نقطة مئوية خلال الربع السابق له.

وبالإضافة للمساهمة الموجبة لاستخراجات الغاز الطبيعي، لا يزال تحسن نشاط القطاع الخاص مدعومًا بانحسار المساهمات غير المواتية لكل من السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية مقارنة بالربع السابق.

وبشكل مماثل ارتفعت مساهمة القطاع العام بشكل طفيف تجاه نمو الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج مسجلاً 0.3 نقطة مئوية، خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بصفر نقطة مئوية خلال الربع السابق له. 

وجاء الارتفاع الطفيف في نشاط القطاع العام مدعومًا بالمساهمات الموجبة لكل من استخراجات الغاز الطبيعي والحكومة العامة، إلا أن قطاعي تكرير البترول واستخراجات  البترول استمرا في تشكيل «عامل ضاغط» لتحسن نشاط القطاع العام للربع الثاني على التوالي.