وقف السُلف الزراعية يثير غضب مزارعي الأقصر: «نعيش في مأساة»

استقبل المزارعون قرارًا صادمًا من قبل البنك الزراعي، الذي أعلن عن وقف السلف الزراعية نهائيًا في محافظة الأقصر، إذ تُعد المصدر الرئيسي للإنفاق على الأراضي الزراعية طوال العام، وتوفر على المزارعين مصروفات عدة في إنتاج محاصيلهم الموسمية.
 

وعلى الفور طالب المزارعون بعودة السُلف الزراعية مرة أخرى، كونها طوق النجاة الوحيد لهم في ظل الظروف المادية التي يعانون منها في الإنفاق على زراعتهم، ما جعل النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، يتقدم بطلب إحاطة، حول قرار البنك الزراعي بوقف السلف للمزارعين، تطبيقًا لأحكام لائحة المجلس الداخلية. 

«الدستور» تواصلت مع أحد المزارعين المتضررين من قرار البنك الزراعي، للاستماع إلى شكاوى الفلاحين، وتوضيح الفارق الكبير الذي كانت تحدثه السُلف الزراعية.

الأرض تبكي
قال سهري العمدة، أحد مزارعي محافظة الأقصر، إن الأزمة التي افتعلها البنك الزراعي في حق كل مزارع سيصدر عنها خراب كبير لم يتوقعه أحد، فجميع المزارعين كانوا يعتمدون على السُلف الزراعية في حياتهم العملية، ولا يوجد لهم مصدر آخر للإنفاق على الزراعة، ومواكبة المحاصيل الموسمية.

وطالب بضرورة الدعم المادي للفلاحين في مصر: «وصل سعر السماد فقط لـ500 جنيه، فضلًا عن المصروفات الباهظة التي ينفق عليها المزارع من كسر ومشال وشحن»، مشيرًا إلى صدور القرار في وقت عصيب للغاية، بسبب اقتراب موسم كسر قصب السكر الذي يتطلب العديد من الأموال للإنفاق عليه.

«البنك كان بيوفر 14 ألف جنيه لكل فدان».. أشار «العمدة» إلى أن مزارعي الأقصر كانوا يحصلون على 7 آلاف جنيه كمقدم للإنفاق على الزراعة، لكن القرار لم يستمر كثيرًا، فقد صُدم الجميع حين تم وقفه رغم التفويضات التي قدمها المزارعين للبنك.

وتابع: «التفويض الذي قدمناه للبنك قبل الحصول على السلفة توفير الأرض لهم بيع وشراء في حالة عدم سداد المديونية، كما أن هناك بند آخر يحفظ حقوقه، وهو توريد أي مبالغ مالية له مباشرة بمجرد توفير بيع المحصول، ورغم كل ذلك تم وقف السلف الزراعية التي وفرتها الحكومة المصرية لإنقاذ الزراعة والمزارعين».

ووجّه صاحب الـ47 عامًا، استغاثته خلال حديثه معنا لرئيس الوزراء ورئيس البنك المركزي ووزير الزراعة، للوصول إلى حل جذري في أقرب وقت ممكن، معبرًا عن المأساة التي يعيشها المزارع في الوقت الحالي بعد معرفتهم بتنفيذ القرار الصادم.

الشكوى قيد الدراسة

وفي ذات السياق، أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الشكوى التي تقدمت، مساء أمس، من قبل مزارعي محافظة الأقصر بشأن وقف السُلف الزراعية يتم دراستها حاليًا، والتأكد من ملابسات الأمر، لأن المحافظات الأخرى لم تتقدم بأي شكاوى حول وقف السُلف الزراعية.

وأضاف لـ«الدستور»: «بمجرد أن يتم دراسة المشكلة ومدى تأثيرها سيكون هناك حلول مقدمة للفلاحين المتضررين، لكن يجب التأكد أولًا من صحة القرار الذي تم الإعلان عنه، كونه يُعد غريبًا من نوعه، ولم نسمع عنه في أي مكان آخر».

يذكر أن البنك الزراعي المصري يقدم العديد من القروض للفلاحين، منها قروض قصيرة ومتوسطة الأجل وذلك بغرض إنشاء مشروعات زراعية سواء للزراعة أو الإنتاج الحيواني والداجني أو الاستزراع السمكي أو التصنيع الزراعي، على أن يجرى منح تمويل قدره من 50% إلى 75% من تكلفة المشروع الموضح بالتكلفة الاستثمارية، طبقاً لدراسة الجدوى المعتمدة، أو الفئات التسليفية والتي بها تعليمات معتمدة من البنك الزراعي المصري والتي تصل مدة التسهيل إلى 12 شهر.

ويمكن الحصول على قرض قصير الأجل بعد تقديم المستندات المطلوبة، شهادة الحيازة الزراعية، صورة بطاقة الحيازة الزراعية "كارت الفلاح الذكي" أو بطاقة الخدمات الزراعية، كما يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم طلب الحصول على تمويل وكذلك الضامن.

كما يجب أيضًا تقديم صورة التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط سواء كان إنشاء مزرعة أو مصنع أو تسويق محاصيل وذلك بتقديم السجل التجاري والبطاقة الضريبية للمشروعات الإنتاجية القائمة، مع تقديم موافقة الأجهزة المختصة بالإدارة الزراعية في المركز أو أو مديرية الزراعة في المحافظة، طبقاً لطبيعة النشاط وإقامة المشروعات التي تتطلب هذه الموافقة.