«غير قانونية».. إريتريا تدين فرض عقوبات أمريكية عليها بسبب النزاع مع إثيوبيا

نددت إريتريا السبت، بفرض الولايات المتحدة، عقوبات جديدة عليها على خلفية النزاع الدامي في إثيوبيا المجاورة، واصفة الخطوة بأنها "غير قانونية ولا أخلاقية".

وقالت وزارة الإعلام في بيانٍ لها: "هذه العقوبات أحادية الجانب، التي تحمّل إريتريا المسؤولية وتجعل منها كبش فداء على أساس اتهامات زائفة، تتناقض مع القانون الدولي وتشكّل خرقًا صارخًا للسيادة".

وفرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على الجيش والحزب الحاكم في إريتريا، على خلفية مساهتمه في حرب تيجراي شمال إثيوبيا، وفقًا لما نقلته شبكة (سي. إن. إن.) الأمريكية.

واستهدفت العقوبات الأمريكية، قوة الدفاع الإريترية "إي دي إف"، وحزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس" للأنباء، فقد تم إدراج رئيس مكتب الأمن القومي الإريتري، أبرهه كاسا نيمريم، و"صندوق هيديري"، وهو شركة قابضة تابعة لحزب الجبهة الشعبية، إضافة إلى هاجوس جبريويت كيدان، المستشار الاقتصادي للحزب على القائمة السوداء.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانٍ: "إنه منذ اندلاع النزاع في منطقة تيجراي العام الماضي، شاركت القوات الإريترية في تأجيج العنف".

 وأضافت: "لقد نشطت القوات الإريترية في جميع أنحاء إثيوبيا خلال النزاع، وكانت مسؤولة عن ارتكاب مذابح وعمليات نهب واعتداءات جنسية".

وقال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكين، الذي يسافر إلى كينيا ونيجيريا والسنغال الأسبوع المقبل: "إذا فشلت الأطراف في تحقيق تقدم ملموس في إثيوبيا، فإن الولايات المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لمتابعة عقوبات إضافية، بما في ذلك ضد حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيجري".

يأتي ذلك فيما عاد المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، الذي كان في أديس أبابا الأسبوع المنصرم، إلى واشنطن العاصمة، الخميس الماضي، للتشاور مع وزيرة الخارجية ومسؤولين كبار آخرين في الإدارة حول الجهود الدبلوماسية الأمريكية للترويج لوقف تفاوضي ومستدام.