«الداخلية»: ضبط مئات جرائم تزوير وغش وتدليس ونصب واحتيال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الغش والتدليس على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ونجحت في ضبط مئات القضايا والمخالفات خلال الـ24 ساعة الماضية أبرزها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة للزيوت الطبية ومستحضرات التجميل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال بيع مستحضرات التجميل والزيوت الطبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المعنية وغير مسددة للضرائب المستحقة عليها وبيعها بأسعار باهظة من خلال شركته الكائنة بمدينة الغردقة بالمخالفة للقانون، وأنه يتخذ من الشركة الخاصة به مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى تصنيع وبيع تلك المستحضرات المغشوشة والتى يضع عليها علامات تجارية لماركات عالمية معروفة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحر الأحمر والجهات المعنية تم استهداف الشركة المشار إليها، والتفتيش أمكن ضبط ( كميات من مستحضرات التجميل المغشوشة  والزيوت الطبية مدون عليها علامات تجارية لعدة شركات ويتم بيعها بأسعار باهظة الثمن على أنها منتجات أصلية دون سداد الضرائب المستحقة عليها)، وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بأكثر من (580 ألف جنيه).

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف سابق بأحد البنوك - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على بيانات بطاقات الإئتمان لعملاء البنوك ، وذلك بالاتفاق مع عدد من قراصنة الإنترنت "الهاكرز" الموجودين خارج البلاد، والذين يقومون بإرسال مبالغ مالية مسروقة من بطاقات إئتمانية لعدة بنوك أجنبية، وذلك لتمكينه من إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني ومنها أحد الشركات لتقسيط الأجهزة الإلكترونية، ومن خلال ذلك تمكن من شراء أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة بنظام التقسيط وسداد الأقساط بموجب البطاقات الأجنبية المسروقة، حيث يقوم بتسييل تلك المبالغ  ويتقاسمها معهم عبر المحافظ الإلكترونية المشتركة بينهم حيث وصلت حصيلة تلك العمليات (500 ألف جنيه مصري).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل إقامته، وبحوزته (8 هواتف محمولة – 3 جهاز لاب توب – اكسسوارات هواتف محمولة – 8 بطاقات دفع إلكتروني منسوبة لعدة بنوك والمربوطة على حسابات بنكية بإسم المتهم والمُستخدمة فى إيداع المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي – بطاقة تقسيط ائتمانية باسم المتهم – 4 شهادات مفردات مرتب مزورة منسوب صدورها لإحدى الشركات الخاصة والمقدمة لمسئولى إحدى الشركات للحصول على بطاقة التقسيط الإئتمانية)، وبفحص الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى المضبوطين بحوزته تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وهى (العديد من برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى أعمال القرصنة والاختراق والتخفى وتغيير الأرقام التعريفية على شبكة الإنترنت – مواقع ومجموعات هاكرز  يتبادل المشاركين فيها بيع وشراء العديد من بيانات بطاقات الائتمان التي تم الإستيلاء عليها من أصحابها بطرق إحتيالية مختلفة – العديد من بيانات بطاقات الإئتمان المستولى عليها من أصحابها بطرق إحتيالية – تطبيقات لمحافظ مالية إلكترونية والتي تستخدم فى تحويل الأموال لشركائه من سارقى بيانات البطاقات)، وبمواجهته اعترف بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص -  مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) بممارسة نشاط غير مشروع فى التعامل فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بتصميم ألعاب إلكترونية وترويجها وبيعها "أون لاين" على مواقع التواصل الإجتماعي، وتلقى قيمتها من عملائه بالخارج عن طريق إرسالهم تحويلات مالية بالعملات الأجنبية له عبر إحدى شركات تحويل الأموال، وعقب استلامها يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) بممارسة نشاط احتيالي في الاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج وقيامه بإدارة شركة غير مرخصة كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة ، وقيامه بالإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على توفير تأشيرات عمل بإحدى الدول بمهن مختلفة ، بقصد الإستيلاء على أموالهم حيث تمكن من إستقطاب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ مالية منهم بادعاء إنهاء رسوم إدارية "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، بحوزته (42عقد وهمي منسوبين لإحدى الشركات الوهمية بإحدى الدول يستخدمها فى النصب والإحتيال على ضحاياه – 211 طلب توظيف بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من المستندات الخاصة براغبي التوظيف ضحايا الشركة)، كما أمكن الاستدلال على عدد  من المجنى عليهم وبسؤال بعضهم أقروا بقيام المتهم بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت زعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول خلافاً للحقيقة، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) بممارسة نشاط إجرامي واسع فى مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك وأنه يتخذ من مسكنه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه تم ضبط (3 بصمة خاتم على ورق كلك لشعار الجمهورية منسوب لعدة جهات حكومية – مجموعة من المستندات والشهادات بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورها لعديد من الجهات الحكومية – العديد من بطاقات الرقم القومى بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الملفات والمظاريف منسوبه لإحدى الجهات الحكومية)، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى وقيامه بتزوير المحررات الرسمية من خلال مهرها ببصمات الأختام المضبوطة بحوزته.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم توظيف الأموال فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية ) وعدد (7) آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقيه مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه توقف عن إعطائهم الأرباح ورفض رد أصل المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافه وأمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.