COP27.. خطط مكّنت مصر من استضافة قمة المناخ المقبلة

تستضيف مصر رسميًا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقبل COP27 بشرم الشيخ في ٢٠٢٢.

جاء اختيار مصر على خلفية نجاحها خلال العام 2020 في إصدار أول طرح لها للسندات الخضراء السيادية، كما تجاوزت قيمة طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن بما يعادل 5 مرات، مع وجود عمل مشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على دفع جهود العمل المناخي ودعم خطة مصر الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، بحسب الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وتمضي مصر بخطى حثيثة نحو تحقيق أجندتها الإنمائية لعام 2030 التي تتفق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، وبالتزامن مع ذلك تستعرض “الدستور” خطط مصر لاستضافة قمة تغير المناخ في السطور التالية.

استراتيجية مصر لتغيّر المناخ

أطلقت مصر استراتيجية وطنيّة لتغيُّر المناخ 2050 على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر المناخ بجلاسجو "كوب 26"، 3 نوفمبر.

وشملت الاستراتيجية الوطنية لتغيُّر المناخ مرحلتين: مرحلة الإطار العام الذي تم الموافقة عليه في يونيو الماضي، ومرحلة إعداد الاستراتيجية كاملة، وهذا ما ستعمل على ترويجه في القمة المقبلة.

الاستراتيجية ستمكّن مصر من تخطيط وإدارة تغيُّر المناخ على مستويات مختلفة ودعم تحقيق غايات التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 باتباع نهج مرن ومنخفض الانبعاثات، بحسب وزيرة البيئة.

5 أهداف رئيسية

وتعمل الاستراتيجية على تحقيق خمسة أهداف رئيسية وهي، تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، وتعظيم كفاءة الطاقة، وذلك بتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وشبكات النقل والتوزيع، والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز، وتبَنّي اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة.

والهدف الثاني هو بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية من تأثيرات تغير المناخ، والحفاظ على موارد  الدولة وأصولها من تأثيرات تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية والخدمات المرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ، وتنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، عن طريق إنشاء أنظمة إنذار مبكر.

وشمل الهدف الثالث تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ.

ويعمل الهدف الرابع على تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، بينما يعمل الهدف الخامس على تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ.

 مشاركة القطاع الخاص والشباب والمجتمع المدني

وتعمل مصر في هذه القمة على مشاركة القطاع الخاص والشباب والمجتمع المدني، مع وجود إجراءات مبتكرة للمواجهة، وتشجيع الشباب على تبني حلول المناخ وتوفير المزيد من التمويل والإجراءات الفعلية، بجانب الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

وتسعى مصر لاستخدام أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات الخضراء، وأدوات التمويل التقليدية مثل القروض الميسرة ومنح من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وإعداد وتقديم مشروعات في إطار الصندوق الأخضر للمناخ وآلية التنمية المستدامة الجديدة لاتفاقية باريس.

كما تستهدف أيضًا بناء نظام وطني للمراقبة والإبلاغ والتحقق يساعد في متابعة وتخطيط العمل المناخي، وتطبيق الوزارات لمعايير الاستدامة في تحديد المشاريع التي ستُنفّذ، وإشراك أصحاب المصلحة في مختلف مراحل تطوير الاستراتيجية، واستخدام الخريطة التفاعلية كأداة تخطيط لتحديد المناطق المعرضة لمخاطر تغير المناخ المحتملة، وتحديد واستخدام الحلول الرقمية التي تعزز من تنفيذ الحلول منخفضة الكربون والمرنة مع التغيرات المناخية، وتأسيس وحدات للتنمية المستدامة وتغير المناخ في كل وزارة مصرية. وتعمل أيضًا على دمج الجوانب المتعلقة بتغير المناخ في دراسات تقييم الأثر البيئي (EIA) في مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه مع الحديث عن خطط العالم لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية فإنه من الأهمية بمكان أن يشترك في هذه الخطط جميع الأطراف ذات الصلة من الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم هذه الخطط والجهود، قائلة إن القطاع الخاص يجب أن يقوم بدوري حيوي وهام في تنفيذ خطط التأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، كما يمكن أن تدعم الشراكات بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص هذا الدور بشكل كبير.

وتابعت أن مؤسسة التمويل الدولية، كانت إحدى المؤسسات التي ساهمت في تمويل إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان، حيث ضخت تمويلات إنمائية قيمتها 653 مليون دولار للقطاع الخاص، وهو ما يعكس اهتمام المؤسسات الدولية والمستثمرين في العالم بالإمكانيات الكبيرة للطاقة الشمسية في مصر، لاسيما عقب إجراءات الإصلاح الهيكلي التي طبقتها الدولة بالقطاع.