قرار مشترك لـ 3 وزارات بشأن استلام وتخزين الأقماح محليًا

قام وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي بإصدار قرار وزاري مشترك بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية لموسم ‏‏2022.

ونص القرار على أن القمح المورد لموسم 2022 ‏سوف يكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا، على أن ‏يبدأ موسم التوريد أعتباراً من 15 أبريل حتى 15 يوليو 2022
وحدد القرار المشترك الصادر من الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، و‏الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تكون الأسعار ‏كالتالي..

820 جنية للإردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 23.5 قيراط.
810 جنية للإردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 23 قيراط.
‏800 جنية للإردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 22.5 قيراط.

وتابع القرار، أن تكون الاقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال ‏والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، وأكد القرار الوزاري ‏المشترك الصادر من الوزارات الثلاث أن تسويق محصول القمح ‏المنتج لموسم  2022 محلياً اقتصار تسويقه لحساب الهيئة العامة ‏للسلع التموينية علي الجهات التالية.. 

“الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة ‏للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري” علي أن تتولى هذه ‏الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها ‏المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات ‏التي تقوم بتسويقها حتي تسليمها لشركات المطاحن.

ونص القرار ‏المشترك الصادر من وزارات التموين والمالية والزراعة على تشكيل ‏لجان مواقع استلام الأقماح الموردة محليًا كالتالي: مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة “رئيسا"، ومندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات ‏المتخصصة للفرز “عضوًاَ"، مندوب من مديرية الزراعة المختصة “عضوًاَ”، مندوب من الجهات المسوقة أمين الموقع التخزيني “‏عضوًاَ”، مندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد “عضوًاَ”.

وأشار القرار الصادر من الوزارات الثلاث أن وزارة المالية ستقوم ‏بإتاحة التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محلياَ لموسم 2022 للهيئة ‏العامة للسلع التموينية والبنك الزراعي المصري علي دفعات لإتاحته ‏للجهات المسوقة وفقًا لموقف التوريد الفعلي. 
علي ‏أن يتم استعاضة المبلغ في ضوء موقف التوريد الفعلي ويتم تسوية ‏مستحقات كافة الجهات المسوقة في نهاية الموسم في حدود الكميات ‏الفعلية الموردة حسب درجة النظافة وفقًا للبيان النهائي المعتمد من ‏الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحاضر المطابقة النهائية التي تتم بين ‏الهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة.