مجلس الدولة يؤيد قرار «السياحة» بغلق فندق بالإسكندرية
أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار وزير السياحة المتضمن غلق فندق سياحى بالإسكندرية، ورفضت الطعن المقام من الفندق لعودة نشاطه، وأيدت حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري المتضمن تأييد قرار الغلق، لوجود ملاحظات صحية بالفندق تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة وإخلال بالجودة السياحية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس، وعضوية المستشارين حسن محمد حسن، عادل فاروق، هشام السيد سليمان، محمد أحمد دويدار.
وتبين للمحكمة أن الجهة الإدارية المطعون ضدها عاينت الفندق عام ٢٠٠٨ وأسفرت المعاينة عن إصرار إدارة الفندق على عدم تلافي ملاحظات سبق إخطارها بها وإنذار إدارة الفندق لتلافيها، وبناءً عليه فقد تقرر تخفيض درجة الفندق السياحية من فئة الثلاثة نجوم إلى فئة النجمتين، وبعدها بعام قامت الإدارة العامة للفنادق الثابتة بالمرور على الفندق وتبين وجود ملاحظات سياحية بشأن ضرورة تجديد الفندق من لوبي وغرف ومطعم وملاحظات صحية، وتم منح الفندق مهلة 3 أشهر لتلافي الملاحظات السياحية والصحية، وحدث المرور أكثر من مرة مع إنذار الفندق نهائيًا بضرورة تلافي الملاحظات وإلا سيتم تخفيض الدرجة السياحية للفندق، إلى أن صدر قرار وزير السياحة بغلق الفندق نهائيًا لعدم صلاحية الفندق للتشغيل السياحي.
ورأت المحكمة أن توصيات الإدارة العامة للفنادق الثابتة بوزارة السياحة والتي لم ينفذها الفندق تتعلق بعمل إصلاحات صحية وكهربائية وكذا تجديد اجزاء الفندق التي أصبحت غير صالحة للاستخدام السياحي، وتمثل إخلالًا بالجودة السياحية المتطلبة في الفنادق السياحية، والتي تعد مخالفتها أضرار بالسياحة الوطنية و الأجنبية، وأن بقاء تلك الملاحظات على حالها فيه خطر داهم على الفندق.
وإذ لم يقدم الفندق، ما يوهن من سلامة صحة السبب الذي ارتكنت إليه الجهة الإدارية في إصدار قرارها بإلغاء ترخيص الفندق لوجود خطر داهم على الصحة العامة، ومن ثم يكون قرار غلق الفندق قد صدر من مختص بإصداره قائماً على سببه متفقًا وصحيح حكم القانون، مما ينأى به عن الإلغاء، ويكون الطعن عليه جديرًا بالرفض.
