حبس عصابة الاتجار فى المخدرات بالزاوية الحمراء بالقاهرة

قررت نيابة الزاوية الحمراء حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي. 

كان قد تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص- لأحدهم معلومات) حال تواجدهم بمسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة الزاوية بالقاهرة، وعثر بداخله على (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1500 جرام- 80 جراما من مخدر البودر- 800 جرام من مسحوق أبيض لتجهيز البودر المخدر- 57 جراما من البودر الأصفر "مادة خام لتصنيع البودر"- 3 ميزان حساس- 3 زجاجات بداخلها مادة الأسيتون "المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة المشار إليها"- أدوات التصنيع- مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة- 17 كيس "تبغ")، كما تم ضبط (دراجة بخارية "دون لوحات معدنية" خاصة بأحدهم).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في تصنيع المواد المخدرة وحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والدراجة لتسهيل تنقلاتهم والهواتف للاتصال بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات

ووضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.