«التخطيط»: مصر ضمن الأكثر عرضة لتغير المناخ.. و30% من مشروعاتنا «خضراء»

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة البيئة والبنك التجاري الدولي "CIB"، حدثًا جانبيًا بعنوان "الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين تمويل المناخ في أفريقيا والشرق الأوسط"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP-26  المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة والذي تستمر فعالياته حتى 12 نوفمبر الجاري.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن متابعة تغير المناخ أصبح أولوية قصوى في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى اتخاذ مصر خطوات استباقية على المستوى الوطني وكذلك في الإطار متعدد الأطراف نحو التخفيف من مخاطر تغير المناخ، وإدارتها على مستويات مختلفة مع مراعاة التأثير المحتمل على التنوع البيولوجي والمياه والطاقة والأمن الغذائي والصحة العامة.

وأوضحت السعيد أن مصر من بين البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تواجه تأثيرات متعددة من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والتغيرات المفاجئة في هطول الأمطار، والظواهر الجوية المتطرفة، مشيرة إلى اتخاذ مصر عدة خطوات على مستوى الحوكمة والهيكل المؤسسي والسياسات، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة بطريقة متكاملة.

وأشارت إلى تحديث استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، ومراعاة المخاطر البيئية في النسخة المحدثة بما في ذلك تغير المناخ، وغير ذلك من العوامل والتحديات الجديدة الأخرى مثل التغيرات الإقليمية والدولية والنمو السكاني وندرة المياه.

وقالت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها إنه تم اعتماد البرنامج الوطني المصري للإصلاحات الهيكلية، والذي يهدف إلى نمو حجم الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز الانتعاش والنمو الأخضر، وخلق فرص عمل لائقة، مشيرة إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية بالتعاون بين وزارتي التخطيط والبيئة لنشر ثقافة الاستدامة وتعزيز تواجد المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية للدولة، حيث تصل نسبة المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العام المالي 21/2022، إلى 30%.

وحول الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ أكدت السعيد أن هناك إيمان قوي من جانب الدولة المصرية بتلك الشراكة وتعزيز الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مثل هذه الشراكات يمكن أن يعزز الطموح في جميع المجالات بما في ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، والتمويل وتوفير الدعم، مضيفة أن جلسة اليوم تهدف إلى تبادل الخبرات واستكشاف إمكانات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.