«الفلاحين» مثمنة زيادة سعر توريد القمح لـ820 جنيها: يشجع المزارعين
رحب حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، بإعلان الحكومة سعر القمح بمبلغ 820 قبل زراعته، مشيدا بقيام مجلس الوزراء زيادة سعر توريد القمح أكثر من 100 جنيه قبل زراعته، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستحفز المزارعين على زيادة مساحات زراعة الأقماح.
وأضاف أبو صدام، أن زراعة القمح مستمرة بدءا من الشهر الجاري، مطالبا بتشجيع المزارعين على زراعة أكبر قدر من المساحة المتاحة بالقمح، ولفت إلى أنه مع ارتفاع أسعار الأقماح محليا وعالميا بأكثر من 200 جنيه لطن القمح المستورد، حيث وصل طن القمح المستورد إلى 5400 جنيه، وكان يباع قبل ارتفاع الأسعار بنحو 5200 جنيه، وارتفع سعر إردب القمح محليا إلى نحو 900 جنيه وان السعر مستمر في الارتفاع
وكانت الحكومة ممثلة في وزارات التموين والزراعة والمالية، قد حددت توريد القمح المحلي الموسم الماضي بسعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط، مطالبًا بسعر 1000 جنيه لإردب القمح موسم 2022، ليواكب ارتفاع الأسعار عالميا وتشجيعا للفلاحين على الإقبال على زراعة الأقماح.
وأوضح نقيب الفلاحين، أن مصر أكبر مستورد للأقماح في العالم، وتستورد أكثر من 10 ملايين طن سنويا، تستورد منها الحكومة وحدها أكثر من 6 ملايين طن، لدعم رغيف الخبز، ما يستنزف العملة الصعبة للبلاد، ويضع الأمن الغذائي المصري، تحت رحمة التغيرات المناخية والسياسية والاقتصادية العالمية، مؤكدا على ضرورة وضع خطة صارمة للاكتفاء الذاتي من القمح، تبدأ بزيادة المساحات المنزرعة منه إلى 4 ملايين فدان، تمر بزراعة هذه المساحة بأصناف قمح معتمدة لا تقل إنتاجية الفدان بها عن 24 إردب وصولا إلى ضرورة تغيير بعض العادات لتقليل استهلاك المواطنين من الأقماح والاعتماد على البدائل المتاحة، بإضافة بعض الحبوب المتاحة لرغيف الخبز، مثل إضافة الشعير أو الذرة الرفيعة أو الذرة الشامية البيضاء أو أي منتج زراعي آخر يصلح لهذا الغرض.
ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على على تحديد سعر أردب القمح لتوريد القمح المحلي، لموسم 2021/2022، مقداره 820 جنيهاً للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك وفقاً لمتوسط أسعار دراسة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وبناء على الأسعار العالمية، والتكاليف اللازمة للفدان.
