«النقد الدولي» يوجه بضرورة تغيير السياسات العالمية تجاه أزمة المناخ

أكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن العالم يشهد تضاؤلًا سريعا في الفرصة المتاحة لاحتواء الاحترار العالمي في حدود 1.5 إلى 2 درجة مئوية.

وبعد لقاء قادة العالم في «قمة المناخ» بجلاسجو، أشارت مذكرة جديدة بشأن المناخ، أعدها خبراء الصندوق، إلى أن عدم تغيير السياسات العالمية سيجعل انبعاثات الكربون في عام 2030 أعلى بكثير مما يتطلبه «الحفاظ على إمكانية تحقيق المستوى المستهدف البالغ 1.5 درجة مئوية، لتزداد الحاجة إلى تخفيض الانبعاثات إلى أقل من المستويات المتوقعة في السيناريو الأساسي بنسبة 55% في عام 2030 من أجل تحقيق ذلك الهدف، وبنسبة 30% من أجل تحقيق هدف احتواء الاحترار في حدود درجتين مئويتين».

وتابعت المذكرة أنه للوصول إلى هذه المستويات المُخَفَّضة، يجب على صناع السياسات ممن سيحضرون مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أن يعالجوا فجوتين حرجتين: فجوة في الطموح وأخرى في السياسات.

وأضافت: «قد تعهد 135 بلدا، تمثل أكثر من ثلاثة أرباع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، بالوصول إلى صافٍ صفري بحلول منتصف القرن الحالي، ولكننا نواجه قصورا في التعهدات على المدى القريب، فحتى مع الوفاء بالتعهدات الحالية لعام 2030، لن يفي ذلك سوى بتحقيق ثلث أو ثلثي التخفيضات اللازمة للوصول إلى درجة الحرارة المستهدفة».

تخفيض الانبعاثات

ويُتَوَقَّع أن تخفض الاقتصادات المتقدمة انبعاثاتها بسرعة أكبر لأسباب تتعلق بالعدالة والمسؤولية التاريخية، إذ تعهدت هذه الاقتصادات مجتمعة بتخفيض انبعاثاتها إلى أقل من المستويات المتوخاة لعام 2030 بنسبة 43%.

وفي الوقت ذاته، فإن اقتصادات الأسواق الصاعدة الأعلى دخلا تعهدت معا بتخفيض قدره 12%، بينما تعهدت اقتصادات الأسواق الصاعدة الأقل دخلا بتخفيض قدره 6%، غير أن المذكرة المعنية بالمناخ تشير إلى أنه يجب على الجميع عمل المزيد، بصرف النظر عن توزيع نسب التخفيضات عبر مجموعات البلدان.

فعلى سبيل المثال، يمكن الوصول إلى النطاق المستهدف البالغ درجتين عن طريق تخفيض الانبعاثات في الاقتصادات المتقدمة، والأسواق الصاعدة مرتفعة الدخل، والأسواق الصاعدة منخفضة الدخل بنسبة 45% و30% و20% على الترتيب.

ويمكن تحقيق نفس الهدف عن طريق موازنة الجهود بشكل مختلف لتصبح نسب التخفيضات 55% و25% و15%، وهو ما يمكن تحقيقه أيضا باستهداف أوزان ترجيحية تبلغ 65% و20% و10%.

ولكي نظل على المسار المؤدي إلى 1,5 درجة، يقتضي الأمر إجراء تخفيضات أكثر طموحا في نفس مجموعات البلدان. ويعني ذلك، على سبيل المثال، الوصول إلى أقل من مستويات السيناريو الأساسي لعام 2030 بنسب 70% و55% و35%، أو 80% و50% و30%

ومما يبعث على السرور أن تكاليف تخفيف الانبعاثات مقدور عليها. فتكلفة الوصول بالانبعاثات العالمية إلى نطاق الهدف البالغ درجتين مئويتين ستتراوح بين 0,2% و1,2% من إجمالي الناتج المحلي، مع وقوع العبء الأكبر على البلدان الأغنى، وفي كثير من البلدان قد يكون في المنافع البيئية المحلية، وأبرزها انخفاض الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء المحلي، تعويضا لتكلفة التحول عن مصادر الوقود الأحفوري.

مستوى الطموح الأعلى 

وسيكون تعزيز التمويل الخارجي ضروريا لدعم مستوى الطموح الأعلى بشأن تخفيف الآثار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ويجب على الاقتصادات المتقدمة أن تفي بتعهداتها بتقديم 100 مليار دولار سنويا لتمويل البلدان منخفضة الدخل من عام 2020 فصاعدا. فأحدث الأرقام المتاحة في هذا الصدد تشير إلى أننا لا نزال دون مستوى ذلك الهدف.

وإضافة إلى زيادة التمويل المقدم من القطاع الخاص، يتعين أن يكون هناك يقين بشأن الأهداف العامة لتخفيف الآثار، وخاصة الإشارات السعرية لتهيئة ظروف تتيح للتكنولوجيات النظيفة فرص التنافس العادل، وسيكون من الضروري أيضا توفير معلومات موحدة وعلى مستوى أعلى من الجودة حتى يتمكن المستثمرون من المساعدة في معالجة المخاطر المُتَصَوَّرة، بما فيها في البلدان منخفضة الدخل.