الحكومة للنواب: قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية «مهم للغاية»

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة عكفت الفترة الماضية على مراجعة الصياغات النهائية لمواد مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وأضاف حاتم، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية والمنعقدة الان بحضور الوزير علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية والبرلمانية، أن اللجنة وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ خلال الاجتماعات الماضية، وتم تشكيل لجنة للصياغة عقدت عدة اجتماعات للوصول إلى صياغة موحدة، حيث كان أمام اللجنة صياغة من الحكومة وأخرى من مجلس الدولة وثالثة من لجنة الشئون الصحية، وتم اقتراح بعض الاقتراحات من الحكومة كما جاء رد مكتوب من مجلس الدولة.

وأشار إاى أنه سيتم عرض خلال مناقشة مشروع القانون النص كما ورد من الحكومة والنص المقترح من اللجنة.

ومن جهته،قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية على أعلى مستوى من الأهمية، مشيرا إلى وجود بعض التعديلات سيطرحها خلال المناقشات.

ويتكون مشروع القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر، حيث يجيز مشروع القانون إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية فى البلاد أو فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص  

كما يتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، ويجيز القانون للجنة اتخاذ عدد من الإجراءات فى سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ويصدر بها قرار من رئيسها . 

كما يجيز مشروع القانون للجنة بعد موافقة مجلس الوزراء أن تتخذ بصفة استثنائية أى إجراء ذى طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الأثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزى بحسب الأحوال . 

وتضمن مشروع القانون فرض عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أأو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون.

 ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة، وكل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.