فقيه قانوني يطالب بتغليظ عقوبة حيازة المخدرات

طالب الدكتور حامد عبد اللطيف الهدهد، الفقيه القانوني، بضرورة تغليظ عقوبة حيازة المخدرات سواء بغرض الاتجار أو التعاطي بقانون العقوبات، قائلا إن انتشار ظاهرة المخدرات داخل الأسرة المصرية ناقوس خطر، في ظل انتشار الجرائم خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها جريمة الإسماعيلية.

وأشار الهدهد، في تصريحات له، إلى أهمية تشديد العقوبة كونها أحد أشكال الردع للجرائم، مؤكدا أن هناك دورا مهما لمراكز البحث الجنائي والإجتماعي، من خلال دراسة أسباب عودة هذه الجرائم إلى المجتمع المصري، بجانب دور الجهات الامنية في التصدي لتجار السموم التي تستهدف شبابنا، موجها التحية للنيابة العامة في سرعة محاسبة الجناة وتحويلهم للمحاكمة، كذلك لوزارة الداخلية على الدور الذي قامت به خلال الفترة الماضية في ملاحقة تجار المخدرات، مشددا على ضرورة إضافة المواد المخدرة المصنعة والتي ظهرت خلال الفترة الماضية إلى جدول المخدرات.    

وأكد الهدهد، أن المؤسسات الدينية والإعلامية لهم دور في التوعية بخطر تعاطي المخدرات، وعودتها مرة أخرى كظاهرة تهدد المجتمع.

يذكر أن مادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.