الهضيبى: التخطيط العام للدولة نقلة نوعية لإعداد خطط التنمية
قال النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يمثل نقلة نوعية لإعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، بالإضافة إلى البعد البيئي في إطار خطة التنمية المستدامة.
وأضاف الهضيبي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام المقدم من الحكومة، أن القانون الجديد يسعى لتفعيل اللامركزية، وفقًا لما نص عليه الدستور.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع قانون التخطيط العام يستهدف كل ما يتعلق بتنظيم هذه الخطة، سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، موضحًا أن القانون معني بإعداد وتنفيذ والتنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التخطيط العام للدولة.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، فلسفة وأهداف مشروع القانون، حيث جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
ويهدف مشروع القانون إلى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، و تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية.
ويركز مشروع القانون على قضايا المتابعة والتقييم، وهو ما لم يكن موجودا في القانون السابق، كما أنه يشجع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ونص القانون المطروح أمام الجلسة العامة للشيوخ على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب.
كما يحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤، وحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي وتحديد جميع الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.
