رسلان: قانون التخطيط العام للدولة يتلائم مع توجهات الجمهورية الجديدة

قال النائب طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن قانون التخطيط العام للدولة يتلائم مع توجهات الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويساعد في مشروعات التنمية المستدامة وتحقيق خطط التنمية.

وأضاف رسلان، خلال كلمته في الجلسة العامة للشيوخ اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، أن القانون القديم لا يتوافق مع الخطط والأهداف الجديدة وبات لازما التغيير والتحديث المستمر للوفاء بمتطلبات المصريين.

وأعلن رسلان موافقته باسمه واسم الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على مشروع القانون.

جدير بالذكر أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة، يستهدف إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، ويسعى للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة ومشروعات عامة وينهي أي تضارب بين الوزارات وجهات الدولة.

وبدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

وأكد المقرر أمام الجلسة العامة اليوم، أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة فيما يتعلق بتحقيق اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.

وكشف تقرير اللجنة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. 

وأوضح التقرير أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

وأوضح التقرير، أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.