«المركزي» يكشف تفاصيل زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك

كشف البنك المركزي المصري، عن وصول أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نحو 2.9 تريليون جنیه، في نھایة أغسطس 2021، بينما وارتفعت أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة لغیر الحكومة بمقدار 27.8 ملیار جنیه بمعدل 1.5%.
وحصل قطاع الصناعة على ما نسبته من تلك الأرصدة، یلیه قطاع الخدمات بنسبة 25.2%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.6%، وقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2.1%، أما القطاعات غیر الموزعة «شاملة القطاع العائلي» فقد حصلت على ما نسبته 31.5%.
جدير بالذكر أن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحًا بعد خصم الضرائب بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021.

وجاء ذلك مقارنة بـ10.9% في المتوسط خلال أكتوبر 2020 وبـ11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020 وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 وفي نوفمبر 2020.

ويرجع الانخفاض الأخير للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.3 نقطة مئوية مدعومًا بانخفاض العطاءات المقبولة، بينما ظل الطلب مستقرًا نسبيًا، حيث انعكس انخفاض العطاءات المقبولة في نسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، مقارنة بـ1.3 مرة خلال أكتوبر 2020.

بينما ظل الطلب مستقرًا، حيث انعكس ذلك في نسبة التغطية، والتي سجلت 2.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021 مقارنة بـ2.1 مرة خلال أكتوبر 2020.

عطاءات أدوات الدين الحكومي

ويطرح البنك المركزي المصري بصفة دورية ثلاثة أيام أسبوعيًا عطاءات أدوات الدين الحكومي، والتي تتنوع ما بين سندات وأذون الخزانة.

على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية، وفقًا لمشروع موازنة 2020- 2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.