استحداث تشريعات تتواكب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. قريبًا
أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى إلغاء مد حالة الطوارئ، معتبرًا أنه يمثل شهادة باستقرار الأوضاع الأمنية فى مصر، بعد سنوات عانت فيها من هجمات إرهابية متواصلة.
وتحدث «رضوان»، فى حواره مع «الدستور»، عن افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون، واصفًا إياه بأنه واحد من أهم إنجازات السلطة التنفيذية، خاصة أنه يحوّل مفهوم السجن إلى مركز تأهيل ودمج مجتمعى لمن يخطىء.
وشدد على أن الهجوم الذى تتعرض له مصر فى مجال حقوق الإنسان وراءه توجه سياسى، للضغط على مصر فى العديد من الملفات التى تمس المنطقة، من أجل استقطاب الرأى السياسى المصرى لتنفيذ أجندات دولية.
■ بداية.. كيف رأت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قرار الرئيس السيسى إلغاء مد حالة الطوارئ لأول مرة منذ عدة سنوات؟
-إلغاء مد حالة الطوارئ هو شهادة باستقرار مصر ووضعها الأمنى، بعد سنوات عانت فيها من هجمات إرهابية متواصلة، خاصة فى الفترة التى تلت ٢٠١١، فوقتها كان هناك تهديد للأمن القومى المصرى، على الحدود الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية.
فلا أحد ينسى الهجمات الإرهابية التى استهدفت العديد من المدنيين ورجال الجيش والشرطة، على الحدود الشرقية، ومن أشهرها تلك التى وقعت فى مسجد «الروضة» بشمال سيناء فى ٢٠١٧، وراح ضحيتها ٣٢٥ شهيدًا مدنيًا جرمهم الوحيد أنهم كانوا يؤدون صلاة الجمعة.
■ ماذا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى قبل شهرين؟
- لم تغفل القيادة السياسية والمجتمع السياسى والتشريعى حقوق الإنسان، واهتمت بهذا الملف بصورة كبيرة، وهو ما تُوج بتدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فى ١١ سبتمبر الماضى، التى تتضمن ٤ محاور تمس مباشرة حقوق الإنسان سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
والضامن لتنفيذ هذه الاستراتيجة هو البرلمان المصرى، بغرفتيه، والذى سيكون رقيبًا على أداء السلطة التنفيذية فى تنفيذ محاورها خلال المدة الزمنية المنصوص عليها حتى عام ٢٠٢٥، مع استحداث التشريعات اللازمة لذلك التنفيذ، خلال الفترة القليلة المقبلة.
فمن المنتظر أن تكون هناك العديد من التشريعات فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من ضمنها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وتشريعات خاصة بالمسنين وغيرها الكثير.
■ اتصالًا بملف حقوق الإنسان.. ما رأيك فى مبادرة «حياة كريمة» وتأثيرها على حياة المصريين؟
- لا يمكن قصر الحديث فى حقوق الإنسان على الحقوق السياسية فقط، وغض البصر عن «المفهوم الشامل» لهذا الملف، الذى يمس حياة ١٠٤ ملايين يعيشون على أرض مصر، وعانوا العديد من الصعوبات على مدار سنوات.
لذا جاء إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية التى تمس حقوق الإنسان بشكل مباشر، خاصة فى الصعيد، الذى أشرف أن أكون ممثلًا عن إحدى محافظاته وهى سوهاج، وذلك للقضاء على العديد من الأزمات التى يواجهها أبناؤه، مثل عدم توافر رعاية صحية لائقة، وخدمات ومرافق أساسية، أو حتى تعليم جيد يمكنه تخريج مواطن صالح يستطيع أداء دوره بإيجاب.
وبالطبع تعد مبادرة «حياة كريمة» أهم وأبرز هذه المبادرات، التى تُنفذ فى ٧ من ١١ مركزًا فى محافظة سوهاج كمرحلة أولى، على سبيل المثال، إلى جانب مبادرات رئاسية أخرى تمس حياة المواطن، من بينها القضاء على فيروس «سى»، وأنا شخصيًا كنت مريضًا بالفيروس فى السابق واستفدت تمامًا من هذه المبادرة.
■ كنت على رأس الزائرين لمركز الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون مؤخرًا.. هل لك أن تحدثنا عنه؟
- مركز الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون واحد من أهم إنجازات السلطة التنفيذية فى مجال حقوق الإنسان، فلا يمكن أن نتحدث عن حقوق الإنسان ونهمل السجناء، وكما قال الرئيس السيسى من قبل: لا ينبغى معاقبة المواطن المخطئ مرتين.
لذا جاء مركز الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون، الذى يراعى المعايير والأكواد الدولية الخاصة بأماكن الاحتجاز، ويعد تطبيقًا عمليًا لسياسة تحويل السجون من أماكن احتجاز إلى مراكز إصلاح.
وزيارتى الأخيرة إلى المركز، ضمن الجولة التفقدية التى نظمتها وزارة الداخلية، ليست الأولى كرئيس للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بل الثانية، وفى الزيارتين شاهدت ما لا يمكن مشاهدته فى أكثر دول العالم تقدمًا، بداية من العنابر الآدمية المجهزة، والمركز الطبى الذى يماثل مستشفيات دولية ومصرية على أعلى مستوى، وطعام مميز، ومراكز إعداد وتأهيل تعليمى وفنى ومهنى.
ويتم تشغيل النزلاء فى مشروعات زراعية وصناعية، سواء فى صناعة الأخشاب، أو تربية الماشية والدواجن، مقابل أجر يمكن أن يستخدمه لنفسه أو يرسله إلى عائلته، علمًا بأن قيمته تتفاوت من نزيل لآخر وفقًا للعمل الذى نفذه، وعدد الساعات التى عملها.
■ ما تأثير افتتاح المركز فى غلق ١٢ سجنًا بمختلف أنحاء الجمهورية؟
- افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون يعنى غلق ١٢ سجنًا فى مختلف أنحاء الجمهورية، وبالتالى توفير الأراضى التى أقيمت عليها هذه السجون، ورغم أنها لا تمثل رقمًا كبيرًا فى خزانة الدولة، لكن مع كبر حجم التعداد السكانى خلال الـ٥٠ عامًا الأخيرة، دخلت هذه الأراضى فى الحيز العمرانى والسكنى، وبالتالى ارتفعت أسعارها، وعقب إفراغ السجون من النزلاء، ستؤول ملكيتها للدولة المصرية، وسيتم طرحها للبيع، بما يدر عائدًا كبيرًا على الخزانة العامة، خاصة أن أسعارها تصل إلى ملايين الجنيهات.
كما أن افتتاح المركز وغيره فى الفترة المقبلة يعكس تحويل السجن إلى مكان لإعادة تأهيل وعلاج السلوك المنحرف للنزيل، ليتسنى له بعد الخروج من مكان قضاء عقوبته ممارسة حياته واندماجه مع المجتمع بشكل طبيعى.
■ هل تجهزون لزيارت جديدة إلى السجون خلال الفترة المقبلة؟
- الزيارات لا تنتهى.. نفذنا زيارات عديدة لأكثر من سجن، وشرفت بدعوة وزير الداخلية لزيارة مركز الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون، وأن أكون متحدثًا رئيسيًا فى حفل الافتتاح، وخلال الفترة المقبلة، سنزور سجون ومراكز يتم إعدادها بما يتواكب مع المعايير والأكواد الدولية.
■ فى ظل كل هذه الجهود نرى هجومًا على مصر فى مسألة حقوق الإنسان.. ما تفسيرك؟
- هو ليس «هجومًا» وإنما «استهداف»، ويقف وراءه توجه سياسى معروف من أجل الضغط على مصر فى العديد من الملفات التى تمس المنطقة التى نعيش فيها، بمعنى محاولة استمالة الرأى السياسى فى مصر لتنفيذ أجندات دولية معينة.
ويأتى هذا على الرغم من اختلاف الظروف بين مصر وأى دولة أخرى فى العالم، فعندما نتحدث عن حقوق الإنسان ينبغى أن يكون هذا الحديث نابعًا من المجتمع الذى يمثله.
وفى هذا الإطار ستعمل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على التواصل إقليميًا ودوليًا، للتشاور وعرض رؤى واستراتيجيات مصر للخارج، فى المحافل التشريعية والبرلمانية، سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف.
■ أخيرًا.. ما أهم التشريعات المتعلقة باللجنة أمام مجلس النواب حاليًا؟
- قانون الإجراءات الجنائية المحال إلى اللجنة التشريعية، إلى جانب قانون لرعاية المسنين فى لجنة التضامن.
كيف ترى التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة مشيرة خطاب؟
- راعى وجود خبرات وتخصصات مختلفة، سواء من الحقوقيين وممثلى المنظمات الأهلية والإقليمية والدولية، أو الخبرات الدبلوماسية والإدارية. وبصفتنا الجهة التشريعية المنوط بها مراقبة وإقرار استراتيجيات المجلس القومى لحقوق الإنسان، ستكون هناك نقاط تماس مع المجلس، فى الفترة المقبلة، وسيتبع هذا زيارات مشتركة فى الداخل والخارج، لإجراء حوار مع المؤسسات الإقليمية والدولية.
