أمين عام «المصريين الأحرار»: ترشيح القاهرة لاستضافة قمة المناخ 27 يعكس الثقة الدولية في مصر

ثمنت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام ورئيس اللجنة الاقتصادية لحزب «المصريين الأحرار» بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر المناخ للأمم المتحدة، المنعقد حاليًا في مدينة «جلاسكو» الاسكتلندية، التي أوضح خلالها رؤية مصر البيئية حتى عام التنمية المستدامة 2030.

وأضافت الأمين العام ورئيس اللجنة الاقتصادية لحزب «المصريين الأحرار»، في بيان لها أن مشاركة مصر في قمة «جلاسكو» تحظى بأهمية كبيرة، بعد الإعلان رسميًا عن ترشيح القاهرة لاستضافة القمة الـ 27 في 2022 ممثلة لقارة إفريقيا، وهو ما يعكس الثقة في دولة مصر، مشيرة إلى أن هذا الحدث الدولي يوازي في أهميته اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت أمين عام «المصريين الأحرار» بأن مؤتمر المناخ للأمم المتحدة يشهد إطلاق استراتيجية مصر الوطنية للتغيرات المناخية إلى 2050، والتي تشمل خمسة أهداف رئيسية وهي: تحقيق نمو اقتصادي مستدام وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، تعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ لتسليط الضوء على تأثيرات تغير المناخ، تحسين البنية التحتية للتمويل، تحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا، ورفع الوعي في مجال مكافحة تغير المناخ.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تم إعدادها كإحدى أهم القرارات، لتصبح للدولة خارطة طريق انسب للتعامل مع آثار التغيرات المناخية في ظل النهضة التنموية التي تشهدها مصر حاليًا، بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة للجمهورية الجديدة بما يحافظ على حق الأجيال القادمة. 

- مصر صاحبة تجربة رائدة في الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة

ولفتت واصل إلى أن مصر صاحبة تجربة رائدة في الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة حيث وافقت الحكومة المصرية خلال العام الماضى على تنفيذ 691 مشروعًا صديقًا للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت في إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التي تطبق سياسات التوافق مع البيئة، كما نجحت في طرح أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، يتم من خلالها تمويل تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة.

وأضافت الدكتورة هبة واصل، أن أزمة كورونا تسببت في شلل كامل للاقتصاد العالمى نتيجة العزل الاجتماعي الذي طبق فيه، إذ تعد الجائحة أكبر صدمة اقتصادية يشهدها العالم على مر التاريخ.

وقالت إن الأزمة العالمية التي تعانى منها كل الاقتصاديات الآن، والتي تسببت في ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع سواء الغذائية أو السلع الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة خاصة في أوروبا، مع استمرار التوقعات بأن الأزمة ستصل إلى جميع الدول بما في ذلك الدول العربية بدأت نتيجة الخلل الواضح في عمليات التوريد، حيث خفضت كل المصانع والدول طاقاتها الإنتاجية في ظل تراجع كبير في الطلب على السلع والطاقة بكل أشكالها مع استمرار الإغلاق الاقتصادى جراء الجائحة، وهو ما تسبب في تراجع النفط إلى مستويات هي الأدنى له خلال مايو 2020 في العقود الآجلة«، موضحة أن العودة إلى الأنشطة الاقتصادية بعد تمكن الدول من التوسع في أنشطة تلقيح ضد كورونا، حيث بدأ الطلب يرتفع بقوة على السلع والطاقة وهنا بدأت تظهر الأزمة.

ولفتت إلى أن تقرير حديث لوكالة «بلومبيرج»، والذى أفاد بأن الأسواق الناشئة التي شددت سياساتها النقدية لكبح التضخم ستجني ثمار ذلك من المستثمرين الأجانب، الذين يراقبون المخاطر المحتملة مستقبلًا مع نمو ضغوط الأسعار، والتي يحاول بسببها مسؤولو البنوك المركزية في الدول النامية إلى إحداث توازن دقيق بين دعم اقتصاداتهم، ولا يزال الكثير منها يواجه الجائحة والسيطرة على التضخم،. 

 وأوضحت أن الحكومة المصرية تسعى إلى مواجهة تلك المشكلة من خلال العمل على تحفيز كافة القطاعات الاقتصادية، والذي سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة وذلك على الرغم من ارتفاع المُعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر حيث سجل 4، 8% بنهاية سبتمبر 2021 مقابل 4، 5% في أغسطس 2021 ، إلا أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في جلسته الأخيرة قررت أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي تتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% «± 2%» في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

- الاقتصاد المصري حصل على إشادات العديد من المؤسسات الدولية 

ونوهت إلى إشادة العديد من المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، مستشهدة بتقرير أصدره معهد التمويل الدولي عن الاقتصاد المصري توقع فيه ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 389 مليار دولار مع نهاية العام الحالي بنسبة نمو 3%، وصولًا إلى 397 مليار دولار العام المقبل بارتفاع قدره 4.8%، وأبقت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الرابعة على التوالي منذ بدء جائحة كورونا. 

وتوقعت الوكالة أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية خلال المدى المتوسط خلال العام المالي 2023- 2024 مدعومة بتعافي القطاع السياحي خاصة مع عودة السياحة الروسية والإنجليزية والإيطالية إلى منطقة البحر الأحمر، إضافة إلى توقع زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة بصورة كبيرة في كل القطاعات مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والزراعة إلى جانب التنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية كما تتوقع اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار عودة قطاع السياحة من جديد في زيادة نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% في السنة المالية 2022/2023، كما تتوقع انخفاض معدل الدين إلى 86% يونيه المقبل وتحقيق فائض أولي يقترب من 1.5% وتخفيض العجز الكلي إلى 6.7%، وتوقع دويتشه بنك، في تقرير له.