قانون «كروز».. خطوة أمريكية تعزز جهود أوروبا في مكافحة خطر «الإخوان»

قدم السيناتور الأمريكي تيد كروز، عضو مجلس الشيوخ من ولاية تكساس، أمس الخميس، مشروع قانون جديد يُلزم وزارة الخارجية الأمريكية باستخدام سلطتها القانونية لتصنيف جماعة "الإخوان" منظمة إرهابية أجنبية.

وتتزامن الخطوة الأمريكية الأخيرة، مع الجهود الأوروبية لمحاربة هذا التنظيم المتطرف، حيث تتبنى دول القارة العجوز في السنوات الأخيرة سياسة أكثر تشددًا لمواجهة جماعات الإسلام السياسي، وخاصة "الإخوان" الذين يتمتعون بوجود واسع على أراضيها. 

وترصد "الدستور" أبرز الإجراءات الأوروبية التي تتزامن مع الخطوة الأمريكية، وكيف تمثل تلك التحركات ضربة قوية لـ"لإخوان" وتضع ضغوطًا على انتشار الجماعة، وتحد من نفوذها في القارة العجوز:

منتدى فيينا

جاءت أحدث الإجراءات الأوروبية لمكافحة خطر "الإخوان"، من خلال "منتدى فيينا" الذي استضافته العاصمة النمساوية الشهر الماضي، بمشاركة وزراء ومسؤولين من فرنسا وبلجيكا والدنمارك، إضافة إلى أكثر من 100 خبير من عدة دول أوروبية مهتمين بالتطرف ومواجهة الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة "الإخوان"، وذلك بدعوة رسمية من وزيرة الاندماج في النمسا، سوزان راب.

وأسفر المنتدى عن مسار مشدد لمحاربة خطر الجماعة ارتقى إلى المستوى الأوروبي، حيث نتج عنه تحالف من 4 دول أوروبية (النمسا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك) هدفه التعاون وتكثيف الجهود لمواجهة "الإخوان" وغيرها من التنظيمات التي تنشر التطرف والإرهاب، ويمثل هذا التحالف ضربة قوية للتنظيم، ويضع ضغوطًا كبيرة عليه، لا سيما وأنها تأتي بعد سلسلة من الإجراءات الفعَّالة التي صنعت للنمسا مسارًا متفردًا على الساحة الأوروبية في هذا الإطار، كونها أول دولة أوروبية تحظر هذا التنظيم الإرهابي رسميًا وتضع قيودًا مشددة على أنشطته. 

وقف تمويل «الإخوان» في أوروبا 

كما كشف المنتدى عن تقرير أعده محللون في "مركز توثيق الإسلام السياسي" في النمسا، الذي أسسته وزيرة الاندماج النمساوية العام الماضي، لرصد وتحليل وتوثيق أنشطة "الإخوان"، حذروا فيه من خطورة تغلغل نفوذ تنظيم "الإخوان" الإرهابي في البلاد ونشر أيديولوجيته المتطرفة متخفيًا خلف ستار العمل الخيري والإنساني، ودعوا فيه الهيئات العامة والجهات الفاعلة الأوروبية للتوقف عن تمويل المنظمات والمؤسسات التابعة لـ"الإخوان" في القارة العجوز، مؤكدين أن الجماعة تهدد أمن المجتمعات الغربية مباشرةً، وتسعى لنشر الكراهية والعنف وإنشاء مجتمعًا موازيًا يقوض القيم الديمقراطية.

وقبل عقد المنتدى بأيام، أيدت المحكمة الإقليمية بمدينة جراتس في النمسا، قرار الادعاء العام الذي يتولى التحقيق في قضية الإخوان، مؤكدة أن انتقاد جماعات الإسلام السياسي على رأسها جماعة "الإخوان" لا يندرج ضمن الإسلاموفوبيا ولا يعتبر جريمة لها علاقة بإهانة الأديان، في ضربة جديدة أخرى لـ"الإخوان" بالنمسا.

وكان المجلس الوطني في النمسا، أقر قانونًا لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها. 

ألمانيا

وفي ألمانيا، اتخذت السلطات الأمنية مؤخرًا العديد من الإجراءات للحد من نفوذ جماعات الإسلام السياسي، حيث أصدرت أيضًا قانونًا يحظر استخدام الرموز والشعارات الدينية التي تمثل جماعة "الإخوان" و"داعش" وغيرها من الجماعات المتطرفة، كما حظرت عددًا من الجمعيات والعديد من المنظمات التابعة لجماعة "الإخوان" بتهمة انتهاك الدستور الألماني.

وفي 7 مايو 2021، أقر البرلمان الألماني، تعديلاً على قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت، يسمح القانون بتوسيع صلاحيات الشرطة والقضاء لاتخاذ إجراءات كثيرة وأكثر حسمًا ضد أي من أشكال تحريض "الإخوان" وجماعات الإسلام السياسي. 

فرنسا وبلجيكا

وشرعت فرنسا هي الأخرى - إلى جانب هذه الدول الأوروبية منذ شهور - في اتخاذ بعض الإجراءات تحت ما يسمى "قانون الانفصالية" الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي ويستهدف بشكل رئيسي جماعة "الإخوان"، وجهودهم للتغلغل داخل المراكز الإسلامية والمنظمات المجتمعية في البلاد، وغيرها من الإجراءات التي تم اتخاذها سواء على المستوى الوطني أو مستوى الاتحاد الأوروبي.

أما في بلجيكا، أكد النائب البرلماني البلجيكي، "كون ميتسو"، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان البلجيكي أن "خطر التهديدات الإرهابية النابعة أساسًا من الجماعات الإسلاموية المتطرفة، وتنظيم "الإخوان" على وجه التحديد، لم ينته بعد، معتبرًا أن أوروبا تواجه أخطارًا عدة أهمها إعادة ما يسمى بتشكيل الإسلام السياسي وتغلغله في النسيج السياسي". 

ووفقًا لدراسة أعدها مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، تعمل الدول الأوروبية في هذا الإطار بهدف تعزيز نهجها للحد من نفوذ "الإخوان"، كما هناك تحذيرات مستمرة من أن الجماعة تستغل منظمات تحت مسميات مختلفة ثقافية أو خيرية لتوسيع هياكلها ونشر تصورها عن الإسلام السياسي آخرها كان تحذير قوي من هيئة حماية الدستور في ألمانيا من أن "الإخوان" يشترون مبانٍ على نحو كبير لتأسيس مساجد أو ملتقيات بهدف نشر الشريعة في البلاد.

خطر الإخوان 

وكشفت الدراسة أن الأوروبيين يخشون فعلاً من خطورة "الإخوان"، ربما أكثر من خشيتهم من تنظيمات صُنفت عالميًا إرهابية، مثل "داعش" و"القاعدة"، لأنهم يرون في المنهج والأساليب التي تتبعها الجماعة - سواء علنًا أو سرًا - خطرًا على قيمهم ومستقبل أجيالهم، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي حدد عدة معايير لتصنيف المنظمات كمنظمة إرهابية وتجميد الأصول المرتبطة بها، حيث تقوم الجهات المعنية بالاتحاد، بإعداد سجل للأفراد والمنظمات المنخرطة في أعمال وأنشطة إرهابية وتجميد أرصدة وأصول الكيانات والأفراد المتورطة.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوات ماهي إلا تمهيد لإعلان حظر جماعة "الإخوان" في عدة دول أوروبية، حسبما ذكرت دراسة أعدها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الأرهاب والاستخبارات.