وكيل «خطة النواب» يكشف أسباب الموافقة على مشروع قانون «المالية الموحد»
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه في ظل التغيرات المتسارعة في نظم إعداد الموازنات على مستوى العالم واتجاه الحكومة نحو الرقمنة والتوقيع الإلكتروني وتحديث كل مناحي الحياة، كان لابد من إيجاد تشريع يقر هذه التعديلات الجديدة فكان الاتجاه لإصدار قانون يدمج بين قانوني الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية فخرج مشروع قانون المالية العامة الموحد، اطمئن كل الزملاء أن هذا المشروع بذل فيه مجهود كبير من الحكومة ومجلس الشيوخ ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في كلمته بالجلسة العامة اليوم بمجلس النواب، أن القانون سيؤدي إلى تحسين الأداء الحكومي وحسن إدارته، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية والوضوح في طريقة إعداد الموازنة العامة للدولة، وتنفيذ هذه الموازنة، والرقابة عليها مما يؤدي إلى تحقيق المرونة عند النقل من بند لآخر وعند ترحيل الاعتمادات المالية عند عدم استخدامها وفق ضوابط واختصاصات محددة وتحقيق قدر أكبر من الرقابة الداخلية من خلال وضع ضوابط لوزارة المالية تمكنهم من الرقابة السابقة، ومنح العاملين بوزارة المالية الضبطية القضائية في المخالفات التي تكتشف واشتراط ضرورة اختيار أفضل عناصر العلمية والعملية لإعداد الموازنة العامة.
وأكد سالم، أن مشروع القانون جيد ويؤدي إلى تحسين الوضع المالي ويحقق التكامل بين جميع الجهات والوزارات في الدولة، مؤكدًا موافقته على مشروع القانون.
وكان مجلس النواب قد ناقش في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء قد ناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بخصوص مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون المالية العامة للدولة، من حيث المبدأ.
وقال "جبالي":"نكتفي بهذا القدر من مناقشة مشروع القانون، على أن يتم مناقشة مواد القانون في جلسة قادمة وبحضور وزير المالية".
