رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البنك الدولى يكشف تفاصيل نمو واستدامة الثروات فى إفريقيا

البنك الدولي
البنك الدولي

كشف البنك الدولي عن أن نمو الثروة العالمية في فترة السنوات 1995 ــ 2018، ولحاق البلدان المتوسطة الدخل بركب البلدان المرتفعة الدخل، يرجع إلى النمو السريع في آسيا، إذ شهدت بلدان الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل، زيادة في إجمالي ثرواتها بأكثر من الضعف على مدى هذه الفترة.

وتابع في بيان له: «مما يؤسف له، رسوخ عدم المساواة بين البلدان، وفي فترة السنوات 1995 ــ 2018، لم تتغير حصة البلدان المنخفضة الدخل في الثروة العالمية كثيرًا، حيث ظلت أقل من 1% على الرغم من أن هذه البلدان تمثل موطنًا لنحو 8% من سكان العالم».

واستطرد: «بالنظر إلى نصيب الفرد من الثروة، وهو مؤشر جيد للاستدامة، فإن الاتجاهات السائدة تثير القلق أيضًا. وفي 26 بلدًا، انخفض نصيب الفرد من الثروة بالفعل في فترة السنوات 1995 ــ 2018، ويقع نصف هذه البلدان تقريبًا في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء».

وبذكر الحالات التي تنخفض فيها الثروة في بعض فئات الأصول على الرغم من ارتفاع إجمالي الناتج المحلي، قد يكون النمو غير مستدام، وانخفاض نصيب الفرد من الثروة يقوض مبدأ أساسيًا للاستدامة: «لن تكون الأجيال القادمة في وضع أسوأ من الأجيال الحالية».

رأس المال الطبيعي المتجدد


وأضاف البيان: يشكل رأس المال الطبيعي المتجدد، مثل الغابات، والأراضي الزراعية، وموارد المحيطات، حصة كبيرة للغاية من الثروة بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل، ويتيح هذا النوع من رأس المال خدمات بالغة الأهمية من النظم الإيكولوجية تدعم سبل كسب العيش والاقتصادات، وهذا يعني الأهمية القصوى لإدارة هذه الثروة بعناية وألا نستنفد الأصول الطبيعية لزيادة الدخل على المدى القصير حتى يتسنى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحد من الفقر على نحو مستدام.

وعلى الرغم من أن الثروة في رأس المال الطبيعي المتجدد آخذة في الازدياد من حيث القيمة، فإن حصتها من مجموع الثروة آخذة في التناقص، كما أن تغير المناخ يمثل تهديدًا متزايدًا لها. وانخفض نصيب الفرد من ثروة الغابات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 8% في فترة السنوات 1995 إلى 2018، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التدهور في هذه الثروة وتحويل الأراضي لأغراض غير زراعية. 

الصعيد العالمي

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الثروة السمكية بنسبة 83% بسبب سوء الإدارة والصيد الجائر، وحققت خدمات الحماية من الفيضانات باستخدام أشجار المنغروف معدلات نمو زادت على 250% من حيث القيمة لتصل إلى أكثر من 547 مليار دولار، كما زادت قيمة المناطق المحمية بوتيرة سريعة، ويمكن للاستثمارات في هذه الأنواع من رأس المال الطبيعي أن تساعد البلدان على زيادة قدرتها على الصمود وبناء الثروة في المستقبل.

واختتم بيان البنك الدولي: «على الرغم من أن الطاقة المتجددة لم تقدر قيمتها بعد في هذا الإصدار من التقرير، فإن المياه والرياح والطاقة الشمسية تمثل ثروة كبيرة محتملة للبلدان، ومن شأن تحسين سياسات المناخ والطاقة، على سبيل المثال تسعير انبعاثات الكربون، أن يؤدي إلى تحديد القيمة الكبيرة لأصول الطاقة المتجددة».