«عبدالغفار»: خطة عاجلة لدعم مستشفيات الصحة بكوادر طبية من أساتذة الجامعات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إعداد خطة متكاملة بالتنسيق بين مديري مديريات الصحة في المحافظات والمستشفيات الجامعية لتوفير الكوادر الطبية من أساتذة كليات الطب؛ للعمل في مستشفيات الصحة بمقابل مادي مجزي.

جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار خلال جلسة استماع ومناقشة «مشروع قانون المسئولية الطبية» التي عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم.  

وأضاف «عبدالغفار» أنه جار حصر احتياجات جميع مستشفيات وزارة الصحة من المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية لسرعة توفيرها. 

وعقد خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة، اجتماعاً السبت الماضي بقيادات وزارة الصحة والسكان، بمقر وزارة الصحة.

وقدم الوزير الشكر لقيادات الوزارة على المجهود الجاد الذي بُذل خلال الفترة الماضية في مواجهة جائحة كورونا، وذلك في كافة قطاعات العمل بوزارة الصحة، ودعا جميع القيادات إلى الحفاظ على نفس معدلات الآداء للتمكن من مواجهة التحديات الصحية المختلفة وخاصةً جائحة كورونا.مع التأكيد على دعمه المباشر لمنظومة العمل بوزارة الصحة.

كما أكد الوزير على المؤسسية الكاملة في نظام العمل، واستمرار التعاون والتنسيق الفاعل بين قطاعات الوزارة من ناحية وكافة مؤسسات الدولة من ناحية أخرى.

أكد الوزير على أولويات أجندة العمل بوزارة الصحة خلال الفترة القادمة، ويأتي في مقدمتها اللقاح الخاص بفيروس كورونا، والاطمئنان على توافر الكميات اللازمة من التطعيمات، وأهمية تيسير حصول المواطنين عليها، بشكل يضمن زيادة ملحوظة في أعداد المواطنين الحاصلين على اللقاح خلال الفترة القادمة، وتكثيف التعاون مع الجامعات والمعاهد لحصول كافة الطلاب ومنتسبي التعليم الجامعي على اللقاح.

كما وجه د. عبدالغفار بضرورة الانتظام الكامل في تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية، على مستوى إنهاء قوائم الانتظار وضمور العضلات وشلل الأطفال وصحة المرأة و100 مليون صحة.

كما وجه الوزير بضرورة تقديم تقارير دورية؛ لمتابعة ما يتم تنفيذه بكل مبادرة من هذه المبادرات.

واستعرض الاجتماع أيضاً تفاصيل منظومة توفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية من خلال هيئة الشراء الموحد، مؤكدًا على ضرورة المتابعة الدقيقة لهذا الملف وتقديم تقارير أسبوعية بشأن ذلك.

كما وجه الوزير بضرورة المتابعة المنتظمة لملف التأمين الصحي الشامل، والالتزام بالبرامج الزمنية المخططة لتنفيذ هذا المشروع القومي الضخم.